بانک، بنگاهی تجاری است که دایرۀ ذینفعان آن تنها به سهامداران آن محدود نمی شود، بلکه قلمرو آن به انبوهی از ذینفعان متنوع و مختلف (سپرده گذاران، کلّ جامعه، و غیرو) دامن می گستراند. وانگهی، مواجهۀ بانک با پریشانی و گرفتاری مالی تنها به خود آن بانک محدود باقی نمی ماند، و چنانچه «بانکی سیستمی» قابل توصیف باشد، کل نظام مالی یا نظام اقتصادی را ممکن است در معرض خطر قرار دهد؛ ریسکی که از آن با نام «ریسک سیستمی» یاد می شود. اینها و عواملی دیگر در کنار یکدیگر سبب شده است صنعت بانکداری به صنعتی پرمقررات و با نظارت شدید تبدیل گردد، و نظارت های گونه گونی بر آن اعمال شود. مجموع این نظارت ها را در ادبیات تخصصی علوم بانکداری با نام «نظارت های بانکی» یا «مقررات گذاری مالی» می شناسند؛ هر چند با نگاهی دقیق تر باید گفت، دانش واژۀ اخیر حیطۀ شمول گسترده تری دارد، و نظارت هایی را که بر بازارهای سرمایه اعمال می شود، نیز شامل می گردد. برای آنان که در وادی علوم و فنون بانکداری سیر می کنند، «کمیتۀ نظارت بانکی بازل» نامی آشنا است. شهرت و آوازۀ این کمیته در عرصه مقررات گذاری و نظارت بانکی بی جهت نیست. اگر امروزه با ایقان از اصول جهانی نظارت بانکی می توانیم سخن گفت، این خود تا حد زیادی مرهون همت و تلاش هایی است که کمیتۀ نظارت بانکی بازل طیّ چند دهۀ اخیر صورت داده است، و با توسل به فنون قاعده گذاری نرم بنیان استانداردهای جهانی نظارت بانکی را پی ریخته است. در سلسله نوشتارهایی که اینک در مقدمۀ آنیم، نویسنده به مرور خواهد کوشید، عمدتاً بر اساس اصول پی ریزی شدۀ کمیتۀ بال در حوزۀ نظارت بانکی، به تشریح استانداردهای جهانی نظارت بانکی بپردازد، و به عنوان محصول جنبی این مطالعه سطح جذب و جایگیری این استانداردها را در قوانین موضوعۀ ایران و مقررات مقام ناظر بازار بانکی (بانک مرکزی ایران و سایر مراجع ناظر) با نگرشی انتقادی وا خواهیم کاوید.