تبدیل نقدینگی (واسطه گری وجوه)

تبدیل نقدینگی (واسطه گری وجوه)                                   Liquidity Transformation

در هر جامعه ای، عده ای صاحبان پس انداز اند که قادر یا مایل به سرمایه گذاری آن وجوه در فعالیت های اقتصادی مستقیم نمی باشند؛ در مقابل، عده ای دیگر نیازمند نقدینگی اند، ولیکن خود این نقدینگی را مالک نیستند. یکی از نقش های مهم اقتصادی بانک ها دریافت نقدینگی صاحبان پس اندازها و رساندن آن به دست نیازمندان به این نقدینگی ها (وام گیرندگان) است. تبدیل نقدینگی (واسطه گری وجوه) یک خیر اجتماعی مهم برای نظام اقتصادی دارد، بدین نحو که گردش و چرخش وجوه از دست گروه عظیم صاحبان پس انداز به دست گروه عظیم وام گیرندگان را میسر می سازد که اگر این واسطه گری نبود، آن دو گروه نمی توانستند به عنوان طرف های یکدیگر عمل کنند؛ چرا که مقاصد مالی این دو گروه در تعارض با یکدیگر است: صاحبان پس انداز خواهان نقدینگی عندالمطالبه و وام گیرندگان خواستار تأمین مالی درازمدت اند. با وساطت بانک ها است که این تعارض مقاصد در مقیاسی با گسترۀ کل نظام اقتصادی حل می شود.

ادامه نوشته

نقش بانک ها در واسطه گری وجوه میان صاحبان پس اندازها و وام گیرندگان

نقش بانک ها در واسطه گری وجوه میان صاحبان پس اندازها و وام گیرندگان

Banks' Role in Intermediating between Savers and Borrowers

دومین نقش اقتصادی مهمی که بانک ها ایفاء می کنند، واسطه گری وجوه میان صاحبان پس اندازها و وام گیرندگان در فرایندی است که آن را «تبدیل نقدینگی» یا «تبدیل سررسید» اصطلاح داده اند. بانک ها از یک سوی با پذیرش سپرده هایی که عندالمطالبه قابل استرداد اند (سپرده های دیداری) بدهی کوتاه مدت بر ذمه می گیرند، از پول مشتریان حفاظت می کنند در عین حال که نیازهای مشتریان به نقدینگی را برآورده می کنند، و واسطۀ مبادله را برای معاملات کالاها و خدمات فراهم می سازند. از سوی دیگر، بانک ها با سرمایه گذاری این وجوه در دارایی های غیرنقد به شکل وام و سایر ابزارهای بدهی بلندمدت، خدمت مهم و حیاتی ای را عرضه می دارند. به علاوه، سپرده های جاری یک بخش و جزء مهمی از عرضۀ پول در کشور است.

نقش بانک ها در اعطای اعتبار

نقش بانک ها در اعطای اعتبار                      Banks' Role in the Extension of Credit

بانک ها با دادن اعتبار به اشخاص حقیقی و بنگاه ها که تنها در ایالات متحدۀ آمریکا مبلغ آن سالانه به حدود ده تریلیون دلار می رسد، با توسعۀ دسترسی مصرف کنندگان به ملزومات و مایحتاج ضروری، و با تأمین منابع مالی برای بازرگانان و بنگاه ها و سازمان های دولتی جهت سرمایه گذاری، خرید مواد اولیه، و استخدام کارگران و کارکنان، چونان موتورهای محرکۀ نظام اقتصادی کشور عمل می کنند. بانک ها برای بهداشت و سلامت عمومی کل نظام اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا حیاتی و ضروری اند. به علاوه، اعطای اعتبار توسط بانک ها، خطی اساسی و مهم در سیاست پولی شورای فدرال رزرو می باشد بدین طریق که چونان سازوکار اصلی انتقال عمل می کند که به مدد و به واسطۀ آن شورای مزبور این سیاست را به موقع اجرا در می آورد. نقش فراگیر و گستردۀ بانک ها در نظام اقتصادی در امر دادن اعتبار، نگرانی ها و دغدغه های مقررات گذارانه و تطبیق (رعایت قوانین و مقررات) را به دنبال دارد.

ادامه نوشته

نقش محوری بانک ها در نظام اقتصادی کشور

نقش محوری بانک ها در نظام اقتصادی کشور       Banks' Central Role in the Economy

چنانکه پیش از این اشارت رفت، شدت و حدّت و وسعت مقررات بانکداری، از جمله معلول نقش محوری ای است که بانک ها در نظام اقتصادی همۀ کشورها ایفاء می کنند. نقش محوری بانک ها در نظام اقتصادی شاید مهم ترین دلیل گستردگی و شدّت مقررات بانکی و اصرارها و مطالباتی است که دولت ها بر وظایف مدیریت ریسک و تطبیق دارند. امّا، پرسش این است که این نقش محوری به طور جزئی تر و مشخص تر به چه مواردی دلالت دارد؟ نقش اقتصادی صنعت بانکداری در سه حوزۀ اصلی رخ می نمایاند: (1) نقش بانک ها در اعطای اعتبار؛ (2) نقش بانک ها در واسطه گری وجوه میان صاحبان پس اندازها و وام گیرندگان؛ و (3) نقش بانک ها در نظام پرداخت ها.

بانکداری به مثابۀ صنعتی پُرمقررات

بانکداری به مثابۀ صنعتی پُرمقررات              Banking as a Highly Regulated Industry

در همۀ جای این جهان، بانکداری صنعتی شمرده می شود که حجیم ترین و مفصل ترین و سنگین ترین مقررات مداخله گرانۀ دولت بر آن حکمفرما است. پرسش آن است که این ویژگی و صفت مشخصۀ صنعت بانکداری ریشه در چه عواملی دارد؟ در پاسخ باید گفت، عواملی چند سبب شده اند بانکداری در همه جای دنیا تبدیل به صنعتی شود که سنگین ترین مقررات بر آن وضع شده است. مجموع این اسباب را در چهار عامل زیر می توان خلاصه کرد: اولاً، در همه جای دنیا بانک ها نقشی محوری در نظام اقتصادی هر کشور ایفاء می کنند. نقش های مهمی همچون اعطای اعتبار، برقراری پیوند و ارتباط وام گیرندگان بلندمدت با صاحبان پس انداز کوتاه مدت از طریق فرایند موسوم به «تبدیل نقدینگی»، و تأمین به کارگیری روان نظام پرداخت ها. بنابراین، شدت و حدّت و وسعت مقررات بانکداری تابعی از نقش محوری ای است که بانک ها در نظام اقتصادی همۀ کشورها ایفاء می کنند؛ ثانیاً، ریسک ها و خطراتی که ذاتی و توأمان با الگوی کسب و کار بانکداری هستند، سیاستگذاران را وادار کرده است که نظارت و رصدی مداخله جویانه، شدید، و مستمر بر مؤوسسات بانکی وضع نمایند. وجود چنین خطراتی که توأمان با فعالیت بانکی است، بر مقررات گذاران واجب کرده است که دیده بانی و نظارتی دقیق بر وضع و شرایط مالی بانک ها و نظام حاکمیت شرکتی آنها اعمال کنند.

ادامه نوشته

أهداف و مقاصد مقررات گذاری مالی

أهداف و مقاصد مقررات گذاری مالی                     Objectives of Financial Regulation

مراجع ملی در مقررات گذاری مالی به دنبال نیل به سه هدف و مقصد اساسی و بنیادین زیر می باشند: (1) ایمنی و صحت و سلامت فرداًفرد مؤوسسات مالی (مقررات گذاری احتیاطی خرد)؛ (2) حمایت از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان محصولات مالی از طریق رفتار برابر و عادلانه و شفاف بازرگانی (مقررات گذاری رفتار)؛ و (3) استحکام و ثبات کلیّت نظام مالی (مقررات گذاری احتیاطی کلان). مراجع مقررات گذاری بانکی در راستای تعقیب این أهداف و مقاصد دست به وضع و انتشار طیف وسیعی از مقررات می زنند، رصد نظارتی می کنند، و در باب انتظارات و توقعات مقررات گذارانه شان برای مدیریت مؤثر ریسک و سیستم های تطبیق (رعایت قوانین و مقررات) رهنمود می دهند.

تور ایمنی دولت

تور ایمنی دولت                                                             Government Safety Net

در ذهن و فکر بانک های بزرگ این اندیشه می گذرد که اگر ما دچار خطری شویم که آن را بتوان «ریسک سیستمی» توصیف کرد، دولت به فریاد ما - به تعبیر صحیح تر سپرده گذاران ما - خواهد رسید؛ و نجات از جیب مردم جامۀ عمل خواهد پوشید. این اندیشه که در ذهن چنین بانک هایی غلیان کرده است، اصطلاحاً «تور ایمنی دولتی» نام گرفته است. این اصطلاح معادل همان مفهوم «آنقدر بزرگیم که ورشکست نمی شویم» به کار می رود. وجود تور ایمنی دولت ممکن است بانک ها را به پذیرش ریسک های زائد و افراطی بکشاند. خزیدن این اندیشه در ذهن بانک های بزرگ، مخاطرۀ اخلاقی بانکداری را بالا می برد؛ فلذا، مقامات و مراجع مقررات گذار بانکی یکی از مأموریت های اضافی خود را کاهش مخاطرۀ اخلاقی حاصل از تور ایمنی دولت می دانند. 

شرط انحلال (فسخ) قرارداد قبل از خاتمۀ مدت آن

شرط انحلال (فسخ) قرارداد قبل از خاتمۀ مدت آن                Early Termination Clause 

بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی موعدی برای انقضای مدت قرارداد دارند، به نحوی که با فرارسیدن آن موعد قرارداد خود به خود و بدون نیاز به ارادۀ انشایی أحدی از طرفین آن خاتمه می یابد. به این تاریخ، «تاریخ انقضای قرارداد» می گوییم. امّا، گذشته از این طریق انحلال قراردادهای بین المللی که طریقی خود به خودی و قهری است، معمول است که در این قراردادها با درج شرطی پیش بینی می شود که چنانچه اتفاقات و رویدادهای مشخصی رخ داد، قرارداد قابل انحلال (فسخ) پیش از انقضای مدت قرارداد است. به عنوان مثال، ممکن است شرط شود چنانچه طرف مقابل قرارداد مرتکب تخلف از پاره ای تعهدات شود، متعهدٌله اختیار خواهد داشت قبل از فرارسیدن تاریخ انقضای قرارداد، آن قرارداد را فسخ نماید. هدف این شرط آن است که قطع نظر از آثار و پیامدهای نقض تعهد یا آثار و پیامدهای فسخ قرارداد پیش از انقضای مدت آن، در صورت تخلف متعهد، حق فسخ قرارداد به متعهدٌله داده شود. 

ادامه نوشته

بند منوط به قرارداد

بند منوط به قرارداد                                                    Subject to Contract Clause

در قراردادهای تجاری عمده و کلان که انعقاد آنها مسبوق به انجام مذاکرات طویل المده و پیچیده است، روش رایج و غالب آن است که در جریان انجام مذاکرات اسناد گوناگونی به امضای مذاکره کنندگان می رسد؛ اسنادی که معمولاً با اسامی «اراده نامه»، «رئوس توافق»، و «یادداشت تفاهم» از آنها یاد می شود. در تصویر سنتی ای که از تشکیل قرارداد در ذهن حقوقدانان نقش بسته است، اسناد فوق به دشواری قابل طبقه بندی در یکی از مفاهیم و مقوله های شناخته شده می باشند: «اراده نامه» یا سایر اسنادی که مشابه آن اند ولی اسم متفاوتی بر خود دارند، «ایجاب» نیستند، «قبول» نیستند، و متن قرارداد نهایی نیز نمی باشند. این اسناد، اسناد مذاکرات مقدماتی با نقشی گنگ و نامعلوم اند. آثار حقوقی این اسناد را یکبار و برای تمام موارد نمی توان ارزیابی کرد؛ عمدتاً بدین علت که محتوا و نقش این اسناد از موردی به مورد دیگر به نحو شایان توجهی متفاوت است. امّا، آنچه در همۀ این اسناد مذاکرات مقدماتی مشترک است، این است که اسناد مزبور حاوی بندی با عبارت زیر اند که به طور معمول به عنوان آخرین بند سند دیده می شوند: «این سند اراده نامه بوده و نسبت به طرفین تعهدآور نیست. ناتوانی در حصول تراضی، هیچ یک از طرف ها را در معرض مسؤولیت در قبال طرف مقابل قرار نخواهد داد». بند فوق را که به طور معمول در اسناد مذاکرات مقدماتی دیده می شود، اصطلاحاً «بند منوط به قرارداد» عنوان داده اند؛ بندی که مانع می شود در صورت عدم انعقاد قرارداد نهایی، به سبب مذاکرات مقدماتی تعهدی متوجه طرف های این سند گردد.

شرط منع اصلاحات شفاهی در قرارداد

شرط منع اصلاحات شفاهی در قرارداد                           No Oral Amendments Clause

شرط منع اصلاحات شفاهی در قرارداد، یکی از مصادیق شروط قالبی است که در بسیاری از قراردادهای بین المللی گنجانیده می شود. درج این شرط در قرارداد، امکان و احتمال تغییر در مفاد قرارداد به طریقی غیر از مکتوب شدن آن تغییر یا اصلاح ناشی از تراضی طرفین را سد می کند، و یگانه راه تغییر یا اصلاح مفاد آن قرارداد را تراضی کتبی طرفین اعلام می دارد. درج این شرط فوایدی چند به دنبال دارد: اولاً، چنانچه در نظر باشد متن قرارداد به رؤیت اشخاص ثالث رسانده شود (مثلاً، به هدف گرفتن تسهیلات و اعتبار به نظر بانک رسانده شود) تا بر مبنای آن تصمیمی گرفته شود، آن شخص ثالث در مقام بررسی ارزش قرارداد می تواند به عبارات مکتوب قرارداد با اطمینان اتکا کند. اگر اصلاحات شفاهی در آن قرارداد امکان پذیر بود، ارزیابی صحیحی از ارزش آن قرارداد صرفاً بر پای سند قرارداد قابل انجام نبود. ثانیاً، هنگامی که اجرای قرارداد مستلزم دخالت مدیران و کارکنان متعدد طرفین قرارداد بوده، و ایشان لزوماً اختیار نمایندگی از جانب طرف مربوطۀ قرارداد را ندارند، طرفین قرارداد می توانند احساس اطمینان کنند قرارداد با قصد و رضای نمایندگانی که اختیار لازم برای این کار را ندارند، بدون طیّ شدن مراحل لازم در داخل سازمان، به شکل شفاهی دچار تغییر و اصلاح نشده است.

شرط عدم اغماض و اسقاط حق

شرط عدم اغماض و اسقاط حق                                                   No Waiver Clause

بسیاری از افعال یا ترک افعال اشخاص می تواند پندارها و انتظاراتی را در ذهن دیگران شکل بخشد و پدید آورد. از باب مثال، آیا متعهدٌلهی که حق یا ضمانت اجرایی حسب قرارداد برای او وجود داشته یا به وجود آمده است، چنانچه در اعمال آن حق یا ضمانت اجرا مسامحه ورزد یا آن را پیگیری ننماید، نفس این ترک فعل می تواند نزد طرف مقابل این پندار و انتظار را پدید آورد که لابد او از حق یا ضمانت اجرای مزبور غمض عین کرده و آن را از خود ساقط نموده است؟ شرط عدم اغماض و اسقاط حق به عنوان یکی از مصادیق شروط قالبی در قراردادها، خاصّه قراردادهای بین المللی، گنجانده می شود تا این احتمال را دفع کند که مبادا مسامحه یا عدم پیگیری یک حق یا ضمانت اجراء به منزلۀ اغماض و اسقاط حق تعبیر نشود، و موجد این پندار در ذهن طرف مقابل قرارداد نباشد که وی از آن حق یا ضمانت اجرا گذشته کرده و آن را ساقط نموده است.

شرط تمامیت و عدم کاستی قرارداد

شرط تمامیت و عدم کاستی قرارداد                                    Entire Agreement Clause

انعقاد قراردادهای مهم که قراردادهای تجاری بین المللی در زمرۀ آنها هستند، پدیده ای دفعی و آنی نیست، بلکه به مثابۀ فرایندی می ماند که مسبوق به مکاتبات و گفتگوها و مذاکرات مقدماتی چندی است. بنابراین، در مقام توصیف یا تعبیر و تفسیر این قراردادها همواره بیم آن می رود که یکی از طرفین در راستای تأمین منافع خود دست به دامان اظهارات و تفاهماتی شود که در مذاکرات و گفتگوها و مکاتبات مقدماتی فی ما بین طرفین مبادله شده، ولیکن وارد متن مکتوب و نهایی قرارداد نشده است. شرط تمامیت و عدم کاستی قرارداد، یکی از شروط قالبی مندرج در قراردادها است که به منظور مدیریت حقوقی این خطر تمهید شده است. این شرط رابطۀ قراردادی طرفین را در محدودۀ آنچه در متن نهایی و مکتوب قرارداد آمده باقی می گذارد، و از جذب و ورود هر آنچه (اعم از قول یا فعل یا تفاهم و توافقی) که جزو مفاد این متن نگردیده، جلوگیری می نماید. 

تعیین مسیر رفتارها

تعیین مسیر رفتارها                                                          Channeling Behaviour

در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، یکی از أهداف قواعد حقوقی «تغییر رفتارها» دانسته شده است: تغییر و دیگرگونی رفتارهای نامطلوب به رفتارهای مطلوب. لوئیس کاپلاو، حقوقدان-اقتصاددان شهیر آمریکایی، یکی از کارویژه های قواعد حقوقی را تعیین مسیر برای رفتارها معرفی می کند. به گفتۀ او، قواعد حقوقی ای که از باب مثال در حوزه های حقوق مسؤولیت مدنی، حقوق محیط زیست، و حقوق کیفری یافت می شوند، عمدتاً در پی برآوردن همین مقصود و مقصد اند. 

شروط قالبی

شروط کلیشه ای (قالبی)                                                                 Boilerplate Clauses

شروط قراردادی با متن استاندارد که به طور معمول در بسیاری قراردادها درج می شوند. به دیگر سخن، «شروط کلیشه ای (قالبی)» شروطی هستند که همچون قالب های پیش ساخته (شابلون) دارای عبارات از قبل نگارش یافتۀ متحدالشکلی اند، و به طور معمول بدون انجام مذاکره در نوع قراردادها درج می شوند. «شرط تمامیت و عدم کاستی قرارداد»، «شرط عدم اغماض و اسقاط حق»، و «شرط منع اصلاحات شفاهی در قرارداد» از مصادیق شناخته شدۀ شروط کلیشه ای (قالبی) هستند.