شروع آثار قرارداد بیمه

شروع آثار قرارداد بیمه

Commencement of the Insurance Contract's Effects

قراردادها را از حیث زمان شروع جریان آثار عقد به سه دسته می توان بخش کرد: شروع آثار عقد از تاریخ انعقاد قرارداد؛ تأخیر شروع آثار عقد از تاریخ انعقاد قرارداد؛ و تقدم شروع آثار عقد از تاریخ انعقاد قرارداد. در عموم قراردادها، علی القاعده، زمان شروع آثار عقد همزمان با تاریخ انعقاد قرارداد است. به دیگر سخن، با انعقاد قرارداد، عقد آثار خود را به جا می گذارد. امّا، به لحاظ حقوقی منعی نیست که از قاعدۀ همزمانی جریان آثار عقد با تاریخ انعقاد عقد فاصله گرفت. یکی از حوزه های حقوق خصوصی که در آن بسیار مشاهده می شود بین زمان انعقاد عقد و زمان شروع آثار عقد فاصله می افتد، حقوق قرارداد بیمه است. در حقوق قرارداد بیمه، به طور معمول، بین تاریخ انعقاد قرارداد بیمه و تاریخ شروع پوشش بیمه ای تمایز نهاده می شود. هرچند قاعده این است که در صورت سکوت عقد بیمه، این دو تاریخ بر یکدیگر منطبق اند، و پوشش بیمه ای از همان تاریخی آغاز می شود که عقد به نحو صحّت منعقد گشته است (و حتی در بعضی نظام های حقوقی مانند قانون قرارداد بیمۀ آلمان مصوّب 2008 میلادی، تاریخ جریان آثار عقد بیمه ممکن است حداکثر تا بیست و چهار ساعت قبل از تاریخ انشای عقد باشد)، امّا بنا به دلایلی ممکن است در قرارداد خلاف این قاعده پیش بینی شود، چندان که مثلاً تاریخ شروع پوشش بیمه ای از زمان پرداخت نخستین قسط خق بیمه، یعنی از تاریخی مؤخر بر تاریخ انعقاد قرارداد، آغاز گردد. در نقطۀ مقابل فرضی که آثار عقد بیمه از تاریخی مؤخر بر تاریخ انعقاد قرارداد، آغاز می گردد، حالتی قرار می گیرد که به آن «قرارداد بیمه با اثر قهقرایی» «یا قرارداد بیمه با اثر به گذشته» گفته می شود. در این حالت، پوشش بیمه ای از تاریخی قبل از تاریخ انعقاد قرارداد بیمه آغاز می گردد.

توصیف رفتار مجرمانه، شأن دادگاه کیفری است.

توصیف رفتار مجرمانه، شأن دادگاه کیفری است.

آیا دادگاه کیفری مأخوذ به عنوان اتهامی است که شاکی در شکواییه ذکر کرده است؟ پاسخ به این سؤال مسلماً منفی است. توصیف عمل مرتکب و یافتن عنوان مجرمانۀ مناسب برای آن عمل، وظیفه و شأن دادگاه کیفری است، و آنچه شاکی برای عمل مشتکی عنه در شکواییه ذکر کرده است، دادگاه کیفری را مأخوذ نمی کند تا در محدودۀ همان عنوان تصمیم مناسب اختیار کند. یکی از نتایجی که از این تحلیل حاصل می آید آنکه اگر رفتار متهم واجد عناصر متشکلۀ اتهامی که شاکی عنوان کرده است، نباشد ولی عناصر متشکلۀ جرم دیگری بر رفتار او صدق کند، دادگاه مکلّف است متهم را به مجازات آن جرم محکوم نماید. به طور کلی باید گفت، یافتن عنوان مجرمانۀ مناسب برای رفتار مجرمانۀ مرتکب، توصیف است؛ و «توصیف» یعنی قرار دادن عمل در یکی از مقوله ها و عناوین مدنی یا کیفری، «مسأله ای حکمی» است، و نیک می دانیم که پاسخ به مسائل حکمی از شؤون و وظایف قضاء است. 

چرا از قانون اطاعت می کنیم؟

چرا از قانون اطاعت می کنیم؟

این یکی از پرسش های بنیادین فلسفۀ حقوق است. آیا لزوم اطاعت از قانون که خواهی و نخواهی ملازمه با اطاعت از حاکم نیز دارد، ریشه در مشروعیت قدرت حاکم دارد، یا منشأ لزوم اطاعت از قانون، اهتمام و نقش داشتن قانون در برقراری و حفظ نظم اجتماعی است. به دیگر سخن، آیا تکلیف اطاعت از قانون متوقف است بر مشروعیت منشأ وضع قانون، یعنی مشروعیت نظام سیاسی حاکم، یا برعکس نفس قانون تکلیف به اطاعت ایجاد می کند، ولو آنکه از منشأیی وضع شود که حکومت جور محسوب می شود؟

ایفای دین غیر بر سبیل اضطرار

ایفای دین غیر بر سبیل اضطرار

اگر غیر بدهکار از باب اضطرار و ناچاری دین غیر را ایفاء کند، آیا حق رجوع به مدیون را دارد؟ فقیهان اسلامی در باب اینکه در چه مواردی ایفاء کنندۀ دین غیر، حق رجوع به مدیون را دارا است، دو مورد را برای جواز این رجوع برشمرده اند که قانون مدنی ایران تنها به یکی از آنها تصریح کرده است: یکی، ایفای دین غیر با أذن مدیون انجام گیرد؛ دو دیگر اینکه، ایفاء کننده بنا به أذن و امر مدیون، دین غیر را ایفاء نکند، بلکه از سر ناچاری و اضطرار بدین کار دست یازد. در این حالت، گفته شده است که چون ایفای دین غیر از سر اختیار نبوده و برخاسته از ناچاری و اضطرار بوده است، لذا نمی توان آن را از روی تبرّع دانست و باید به ایفاء کنندۀ دین غیر حق رجوع به مدیون داده شود. فقهای اهل سنت این سؤال را در ذیل عنوان «حکم قضاء الدَّین عن الغیر» مطرح کرده اند، و با تمهید قاعده ای بدان به روشنی پاسخ داده اند.

ادامه نوشته

نظام پرسشنامۀ بسته

نظام پرسشنامۀ بسته

Closed Questionnaire System

یکی از مسائل مهم در زمینۀ حدود و ثغور اطلاعاتی که مطابق اصل رعایت حداکثر حسن نیت، بیمه گذار مکلّف به دادن آن به بیمه گر است تا از رهگذار آن خطر تحت پوشش بیمه به خوبی معرفی و نزد بیمه گر شناخته شود، آن است که آیا تعهد بیمه گذار صرفاً محدود به پاسخگویی صحیح و صادقانه به سؤالاتی است که توسط بیمه گر طراحی و در قالب فرم پرسشنامه آمده است، یا تعهد بیمه گذار به افشای اطلاعات از آن فراتر می رود، چندان که وی ملزم است اطلاعات ناظر به امور مهم و اساسی را به نحو مطلق افشاء سازد، خواه در قالب پرسش مطروحه در پرسشنامه، جواب از او خواسته شده باشد یا خیر.

ادامه نوشته