دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

دعوای ابطال تقسیم

مطابق جزء (1) مادۀ 587 قانون مدنی ایران، یکی از موجبات مرتفع شدن شرکت «تقسیم» مال شرکت است. مقصود از شرکت در اینجا مطلق مال مشاع است. به هر حال، ممکن است بعداً کاشف به عمل آید تقسیم که سبب پایان حالت اشاعه در مالکیت است، به غلط واقع شده است. در این صورت، مطابق نص مادۀ 601 قانون مدنی ایران: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می شود». می توان دعوایی را که بر اساس این مادۀ قانون مدنی اقامه می شود، «دعوای ابطال تقسیم» نام نهاد.