دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

قاعدۀ نیمه امری

Semi-Mandatory Rule

در نوشته های حقوقی فارسی، به طور سنتی، قواعد حقوقی به دو دسته قواعد شامل قاعدۀ امری و قاعدۀ تکمیلی تقسیم می شوند. امّا، به تأسی از نظام های حقوقی مدرن اروپا، باید دستۀ سومی از قواعد حقوقی را نیز بر این دسته بندی دو بخشی افزود، و آن دستۀ اخیر «قاعدۀ نیمه امری» است که در برابر «قاعدۀ امری مطلق» استعمال می شود. در نگارش آن دسته از قوانین که جنبۀ حمایت از طرف ضعیف قرارداد دارند، همچون قانون بیمه (با طرف مصرف کننده) و قانون کار، معمول آن است که یکسری مزایا و امتیازات حداقلی برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قانون مقرر می گردد. توافق طرفین (مثلاً، بیمه گر و بیمه گذار، یا کارفرما و کارگر) به مزایای کمتر از آنچه چنین قوانینی مقرر داشته اند، با قاعدۀ امری برخورد دارد و لذا باطل است، لیکن اگر طرفین این گونه قراردادها بر مزایا و امتیازاتی بیش از آنچه در قانون به سود طرف ضعیف رابطه (شخص مورد حمایت آن قانون) مقرر شده است، تراضی کنند، آن تراضی صحیح است. به این دسته از أحکام قوانین حمایتی که تراضی بر مزایا و امتیارات کمتر را باطل، و تراضی بر مزایا و امتیازات بیشتر به سود طرف مورد حمایت آن قانون را صحیح می شمارد، «قاعدۀ نیمه امری» نام داده اند. مطالعات تطبیقی نشان می دهد، این نام گذاری از حقوق آلمان آغاز شده است. در حقوق موضوعۀ ایران، مادۀ 14 «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوّب 1395 نشان می دهد که بسیاری از أحکام این قانون (در مقام حمایت از زیاندیده یا بیمه گذار) جنبۀ «نیمه آمره» دارند.