سه هدف اصلی مقررات گذاری بانکی

سه هدف اصلی مقررات گذاری بانکی

Three Main Objectives of Banking Regulation

برای مقررات گذاری بانکی سه هدف اصلی و عمده برشمرده شده است: ثبات مالی، حمایت از سپرده گذار و مشتریان، و درستی و صداقت بازار. در کنار این أهداف اصلی، حفظ اعتماد در بازار، هشیاری و آگاهی عمومی، حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی، و کاهش جرایم مالی و اقتصادی در زمرۀ دیگر أهداف مقررات گذاری تعریف شده اند. در این میان، حمایت از سرمایه گذار و رقابت چونان أهداف ثانوی مقررات گذاری بانکی معرفی شده اند.

ریسک تجهیز منابع

ریسک تجهیز منابع

Funding Risk

قسمی از «ریسک های نقدینگی» است که خاص یک مؤوسسۀ بانکی می باشد، و در مقابل آن قسم از «ریسک های نقدینگی» استعمال می شود که ممکن است متوجه کل مؤوسسات بانکی باشد، یعنی از نوع بازار است. «ریسک تجهیز منابع»، یعنی یک بانک قادر نباشد منابع مالی کافی از قرض دهندگان (صاحبان پس اندازها) یا سرمایه گذاران برای ادامۀ عملیات خود جذب نماید. برعکس، اگر به علت شرایط بازار - مثلاً رکود در بازار مسکن و املاک - بانک نتواند این بخش از اموال خود را به فروش رسانده، و به نقدینگی تبدیل کند، نوع دیگری از ریسک نقدینگی متوجه بانک خواهد بود که ناشی از ماهیت بازار این گونه اموال است، و خاص یک مؤوسسۀ بانکی نیست. 

أقسام ریسک های نقدینگی

أقسام ریسک های نقدینگی

Types of Liquidity Risks

بانک ها در معرض ریسک های نقدینگی ای بر دو نوع اند: یکی، ریسک نقدینگی خاص یک مؤوسسۀ بانکی، و دو دیگر، ریسک نقدینگی از نوع بازار. ریسک نقدینگی از نوع خاص یک مؤوسسۀ بانکی می تواند شکل «ریسک تجهیز منابع» را به خود بگیرد؛ یعنی بانک قادر نباشد منابع کافی از قرض دهندگان (صاحبان پس اندازها) یا سرمایه گذاران برای ادامۀ عملیات خود جذب نماید. در مقابل، ریسک نقدینگی از نوع بازار متضمن این ریسک است که بانک نتواند اموال کافی ای به فروش رساند تا صرف ادامۀ تأمین مالی عملیات خود نماید.

گروه مالی

گروه مالی

Financial Conglomerate

برخلاف نگاه و رویکرد سنتی به بانکداری جامع که طیفی از خدمات مالی، اعم از بانکداری تجاری، معاملات اوراق بهادار، و خدمات و محصولات بیمه ای را در قالب بانک (شرکت) واحدی ارائه می کرد، امروزه بانکداری جامع بیشتر در قالب گروه شرکت یا ساختار گروهی عرضه می شود. «گروه مالی» که محمل و قالب نهادی و سازمانی انجام بانکداری جامع است، بدین شرح تعریف شده است: هر گروه شرکت تحت کنترل مشترک که فعالیت های منحصر یا عمدۀ آن متشکل از فراهم کردن سطح معتنابهی از خدمات در حداقل دو بخش از بخش های مالی سه گانۀ بانکداری، اوراق بهادار، و بیمه باشد. 

ادامه نوشته

الگوی بانکداری جامع

الگوی بانکداری جامع

Universal Banking Model

در اکثر کشورهای توسعه یافته، و به ویژه در اروپای قاره ای، الگوی بانکداری جامع قالب رایج و مسلّط ساختار سازمانی و نهادی برای عملیات بانکداری تجاری فراهم آورده است. نگاه و رویکرد سنتی به بانکداری جامع متضمن بانک واحدی است که خدمات مالی متنوع و گوناگونی را در پهنۀ بخش های اصلی مالی شامل بانکداری تجاری، معاملات اوراق بهادار، و بیمه عرضه می دارد. این الگو از بانکداری را در پاره ای از کشورهای اروپایی با نام «بانک بیمه» می شناسند که در ظلّ آن شرکت بانک اجازه دارد سپرده بپذیرد، وام یا تسهیلات بدهد، و خدمات پرداخت فراهم کند، و در عین حال به ارائۀ خدمات و محصولات بیمه ای نیز مبادرت ورزد. 

ادامه نوشته

کنترل عرضۀ پول و فرایند خلق اعتبار

کنترل عرضۀ پول و فرایند خلق اعتبار

Control The Supply of Money and The Credit Creation Process

بانک های مرکزی چگونه عرضۀ پول و فرایند خلق اعتبار را کنترل می کنند؟ بانک های مرکزی أغلب می کوشند عرضۀ پول و فرایند خلق اعتبار را در نظام بانکی از طریق تعدیل نرخ های بهره و نسبت اندوخته کنترل کنند. تعدیل نرخ های بهره و نسبت اندوخته، بر هزینۀ تجهیز منابع برای بانک ها تأثیر می گذارد، و به نحو غیرمستقیم بر نرخ ها و شروطی که حسب آن بانک ها به مشریان شان وام یا تسهیلات می دهند، تأثیر می نهد.

خصایص پول

خصایص پول

Characteristics of Currency

مفهوم و نظریۀ پول به زمان ارسطو باز می گردد؛ همو بود که برای پول سه کارکرد و وظیفه تعریف کرد. از نظر او، پول اولاً «واحد محاسبه» است، و اجازه می دهد که ارزش کالاها و خدمات به واحدی مشترک بیان شود؛ ثانیاً، پول «واسطۀ مبادله» است، و به فعالان اقصادی امکان می دهد بدون توسل جستن به معاملۀ پایاپای، به معاملات دست یازند؛ و ثالثاً، پول «ذخیرۀ ارزش» است.

مشاور سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری

Investment Adviser

در حقوق ایالات متحدۀ آمریکا، از میان قوانین فدرال، «قانون مشاوران» در شق (11) از بند (الف) مادۀ 202 «مشاور سرمایه گذاری» را بدین شرح تعریف می کند: «مشاور سرمایه گذاری شخص حقیقی یا حقوقی است که در ازای اجرت به شغل دادن مشاوره به دیگران، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، در خصوص ارزش و قیمت اوراق بهادار یا در خصوص توصیه پذیری سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار، اشتغال دارد». به منظور آنکه بتوان شخصی را متّصف به وصف «مشاور سرمایه گذاری» دانست، لازم است سه عنصر موجود در این تعریف جمع آیند. اهمیت جمع آمدن این عناصر و توصیف شخص به عنوان «مشاور سرمایه گذاری» از جمله بدان جهت است که در این صورت شخص مشمول مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور قرار خواهد گرفت.

نظریۀ بانکداری به مثابۀ واسطه گری مالی

نظریۀ بانکداری به مثابۀ واسطه گری مالی

Financial Intermediation Theory of Banking

نقس سنتی بانک ها در نظام اقتصادی واسطه گری اعتبار (واسطه گری مالی) بوده است. لذا، در تحلیل نقش اقتصادی بانک ها، نظریۀ سنتی در باب بانکداری معتقد است که بانک ها صرفاً واسطه های مالی می باشند که فعالیت محوری و اصلی شان دادن وام و تسهیلات به وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان و جمع آوری سپرده از صاحبان پس اندازها است؛ و بدین ترتیب از نظام اقتصادی و تخصیص کارآمدتر منابع پشتیبانی و حمایت می کنند، و در کنار آن از محل تفاوت نرخ بهرۀ دریافتی از وام های اعطایی و نرخ بهرۀ پرداختی به سپرده ها، حاشیۀ سودی را به دست می آورند. به هر حال باید دانست، نظریۀ قایل به واسطه گری مالی بانک ها، تنها یک نظریه در جوار دو نظریۀ دیگری است که در باب نقش بانکداری مطرح است: یکی نظریۀ بانکداری به مثابۀ اندوختۀ قانونی تدریجی، و دو دیگر نظریۀ بانکداری به مثابۀ خلق اعتبار.

سه نظریه از بانکداری

سه نظریه از بانکداری

Three Theories of Banking

در باب کارکرد و نقش بانکداری در نظام اقتصادی کشورها، سه کلان نظریه مطرح است: اولی، نظریۀ قایل به واسطه گری مالی؛ دومی، نظریۀ قایل به اندوختۀ قانونی تدریجی؛ و سومی، نظریۀ قایل به خلق اعتبار.

حذف واسطه گری بانک ها

حذف واسطه گری بانک ها

Bank Disintermediation

واسطه گری اعتبار، یا به تعبیر دیگر «واسطه گری وجوه»، تنها از ناحیۀ بانک ها صورت نمی گیرد، بلکه عاملانی در بازار سرمایه، همچون شرکت های تأمین سرمایه، نیز در کار واسطه گری اعتبار، منتها به طریقی متفاوت با بانک ها، هستند. در این میان، أشکال جدیدی از نوآوری های مالی در دهه های اخیر، همچون پیدایش تکنیک «توریق»، و نیز ظهور و پیدایش فن آوری های مالی (فینتک) سبب پیدایش رقبایی برای بانک ها در واسطه گری اعتبار شده است. مجموع این نهادهای بدیل که در کار واسطه گری اعتبار هستند، و با گرفتن بخشی از سهم بازار از بانک ها عرصه را در ایفای این نقش بر بانک ها تنگ تر می کنند، موجب پیدایش مفهومی در ادبیات بانکداری شده است که از آن با نام «حذف واسطه گری بانک ها» یاد می شود. با نگاه دقیق تر به این قصّه باید گفت، مراد حذف کامل واسطه گری بانک ها در فراهم آوردن اعتبار برای نظام اقتصادی نیست، بلکه مقصود کاهش انحصار بانک ها در تأمین این خدمت و پیدایش راه های بدیل برای تولید این خدمت از طریق نهادهای دیگری غیر از بانک های سنتی است.

بانک مرکزی در کسوت وام دهندۀ آخرین مرحله

بانک مرکزی در کسوت وام دهندۀ آخرین مرحله

Central Bank as a Lender of Last Resort

وام دهی در آخرین مرحله، یکی از نقش های بانک های مرکزی در کنار دیگر نقش های این بانک ها است. سابقۀ تاریخی نقش بانک مرکزی در وام دهی آخرین مرحله، به بحران مالی ناشی از سوت سی بوبل در اوایل سدۀ هیجدم میلادی باز می گردد. برای خروج از این بحران مالی بود که بنک اُف اینگلند، به عنوان بانک مرکزی انگلستان، به سایر بانک ها و مؤوسساتی که در اثر این بحران مالی متحمل زیان های هنگفت شدند، تبدیل به وام دهندۀ آخرین مرحله گردید. نقش بنک اُف اینگلند، یعنی بانک مرکزی انگلستان، در هیئت وام دهندۀ آخرین مرحله در بحران سوت سی بوبل به الگو و مدلی برای دیگر بانک های بزرگ اروپایی، و بانک های مرکزی امروزه روز در مدیریت خروج از یک بحران مالی مبدّل گشت.

مقررات احتیاطی کلان

مقررات احتیاطی کلان

Macro-prudential Regulations

مقرراتی که برقراری و حفظ ثبات در کلّ نظام مالی را هدف گرفته است؛ در مقابل «مقررات احتیاطی خرد» که همین هدف را در سطح یک مؤوسسۀ مالی دنبال می کند.

چارچوب مقررات گذاری و نظارتی بازارهای مالی اتحادیۀ اروپا

چارچوب مقررات گذاری و نظارتی بازارهای مالی اتحادیۀ اروپا

EU Financial Markets Regulatory and Supervisory Framework

بازارهای مالی متشکل از سه بازار شامل «بازار پول (بازار بانکی)»، «بازار بیمه» و «بازار سرمایه» هستند. به طور کلی، اتحادیۀ اروپا در حوزۀ حقوق بازارهای مالی، دارای ساختار نظارت نهادی ای است که ذیل آن سازمان های جداگانه و علی حدّه بر بانکداری، بیمه، و واسطه های اوراق بهادار نظارت می کنند. مراجع نظارتی بازارهای مالی در اتحادیۀ اروپا مشتمل بر سه مرجع اند، بدین شرح: «مقام بانکداری اروپا»، «مقام بیمه و صندوق های بازنشستگی شغلی اروپا»، و «مقام اوراق بهادار و بازارهای بورس اروپا».

معماری نظارت مالی

معماری نظارت مالی

Financial Supervisory Architecture

به ساختار نهادی نظارت بر بازارهای مالی سه گانه (بازار بانکی، بازار بیمه، و بازار سرمایه) اصطلاحاً «معماری نظارت مالی» گفته می شود. این ساختارها ممکن است «ساختار متحد» یا «ساختار متفرق و پراکنده (چندتکه)» باشد. به عنوان مثال، انگلستان در برهه ای از زمان، دستگاه نظارتی واحدی را برای تمام بازارهای مالی تأسیس کرده بود که «مقام ناظر مالی» نامیده می شد. حال آنکه در بسیاری از کشورها، و نیز در اتحادیۀ اروپا، ساختار نهادی متفرق و پراکنده (چندتکگی ساختاری) برای بازارهای مالی تعبیه شده است، به نحوی که هر یک از مراجع علی حدّه ذیصلاح عهده دار مقررات گذاری و نظارت بر یکی از بازارهای مالی می باشد. با توجه به اینکه هر روز بیش از پیش بازارهای مالی همگراتر و یکپارچه تر می شوند، و با عنایت به اهمیّت مدیریت ریسک سیستمی، در یک چنین معماری نظارت مالی، همکاری بین دستگاهی، یک مسألۀ بسیار مهم است.

ادارۀ حمایت از مصرف کنندۀ خدمات مالی

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)

نام اداره ای است که کنگرۀ ایالات متحدۀ آمریکا حسب قانون داد-فرانک آن را تأسیس کرد. ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی، بر حمایت از مصرف کنندۀ خدمات مالی وضع مقررات و نظارت می کند، اعم از آنکه این خدمات را مؤوسسات بانکی فراهم کنند یا مؤوسسات مالی غیربانکی. پیش از آنکه قانون داد-فرانک این اداره را بنیان گذارد، گذشته از مراجع مقررات گذار ایالتی، هفت سازمان مختلف فدرال بر حمایت از مصرف کنندۀ خدمات مالی نظارت داشتند. البته، ناگفته نماند که قانون داد-فرانک با مستثناء کردن مؤوسسات سپرده پذیر با دارایی کلّ کمتر از ده میلیارد دلار آمریکا از شمول صلاحیت ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی، ته مانده ای از رویکرد نظارتی متفرق و پراکنده را همچنان باقی نهاد. در مورد این دسته از مؤوسسات که ادارۀ مزبور فاقد صلاحیت نظارتی است، سازمان های بانکداری سابق همچنان صلاحیت نظارتی کامل بر آنها دارند.

یکپارچگی بازارهای مالی

یکپارچگی بازارهای مالی

Integration of Financial Markets

«بازارهای مالی»، دانش واژه ای است که بر سه بازار شامل بازار بیمه، بازار پول (بازار بانکی) و بازار سرمایه اطلاق می گردد. تا پیش از دهۀ 1970 میلادی، بنگاه های اقتصادی ای که در هر یک از این بازارهای مالی به فعالیت اشتغال داشتند، از یکدیگر جدا بودند؛ و مآلاً نیاز چندانی به برقراری هماهنگی و همکاری میان مراجع مقررات گذار و ناظر این سه بازار نیز احساس نمی شد. از دهۀ 1970 میلادی به این سوی، بازارهای مالی در سطح جهانی، هر روز بیش از پیش، در هم تنیده شده و یکپارچه گردیده اند. بانکداری تجاری و فعالیت های بازارهای سرمایه به نحو روز افزانی همگرا شده اند که یک نمونۀ برجسته و نخستین آن تکنیک «توریق»، یعنی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار است. توریق، یک محصول مالی نوین است که ممکن است دربردارندۀ أبعاد بانکداری، بیمه ای، مشتقات و فعالیت های اوراق بهادار باشد. یکپارچگی بازارهای مالی، و ملازم با آن پیدایش ابزارهای مالی نوینی که دارای ابعاد چندوجهی اند، سبب شده است معماری مقررات گذاری که تا پیش از این بر بازارهای مالی حکمفرما بود، محل سؤال قرار گیرد؛ و بر ضرورت تجدید این معماری دلایل و براهین محکمی اقامه شود.

تغییر و تحوّل بانکداری

تغییر و تحوّل صنعت بانکداری

Transformation of Banking Industry

در کشورهایی که سرچشمه و منشأ نظام بانکداری مدرن هستند، صنعت بانکداری طیّ دهه های 1980 و 1990 میلادی شاهد تغییر و تحوّل و دیگرگونی صنعت بانکداری بود. این تغییر و تحوّل در چهار جهت مهم رخ نمود: ظهور و بروز تکنیک توریق (تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار)، ورود بانک ها به فعالیت های غیربانکی، بزرگ تر شدن اندازه و افزایش پیچیدگی مؤوسسات بانکی، و افزایش پیوندها و ارتباطات متقابل. ره آورد این تغییر و تحوّل در صنعت بانکداری برای حقوق بانکداری آن بود که سبب شد ساختار مقرراتی و نظارتی که تا آن زمان بر صنعت بانکداری مُجرا بود، عمدتاً کهنه و متروک جلوه کند، و نیاز به پیدایش ساختارهای مقررات گذاری و نظارتی جدید هویدا گردد.

بانک تجاری

بانک تجاری

Commercial Bank

در قوانین موضوعۀ بانکداری ایالات متحدۀ آمریکا، بین «بانکداری تجاری» و «بانکداری سرمایه گذاری» تقابلی برقرار بوده است. بانکداری تجاری به ایفای نقش سنتی «تبدیل وجوه (واسطه گری وجوه)» اشتغال داشته است و از ورود به آنچه «تجارت» نامیده می شود، از جمله فعالیت های بازار سرمایه ممنوع بود. در مقابل، بانک سرمایه گذاری، بانکی است که به فعالیت های بازار سرمایه، همچون خرید و فروش اوراق بهادار، تعهد به پذیره نویسی و امثال آن می پردازد، و رسالت رسانیدن نقدینگی از صاحبان پس انداز به نیازمندان به سرمایه را به نحوی دیگر در بازارهای سرمایه انجام می دهد. در اجازه نامۀ تأسیس بانک که از سوی مراجع ذیصلاح صادر می شد، مشخص می گشت که موضوع فعالیت آن بانک، بانکداری تجاری است یا از نوع بانکداری سرمایه گذاری. به مرور، قوانین موضوعۀ این کشور مرز میان این دو قسم بانکداری را برداشته، و امکان تشکیل آنچه را «شرکت های هلدینگ مالی» نامیده می شوند، فراهم کرده است. در شرکت هلدینگ مالی ممکن است بانک های تجاری، شرکت های بیمه و نهادهای مالی بازار سرمایه در زیر چتر یک هلدینگ گرد آیند.

بانک سرمایه گذاری

بانک سرمایه گذاری

Investment Bank

در قوانین موضوعۀ ایالات متحدۀ آمریکا، «بانک سرمایه گذاری» در مقابل «بانک تجاری» استعمال می شد. بانک تجاری، بانکی است که به همان فعالیت های سنتی بانکی، یعنی تبدیل نقدینگی (واسطه گری وجوه) می پردازد. حال آنکه بانک سرمایه گذاری به بانکی اطلاق می شود که به فعالیت های بازار سرمایه اشتغال می ورزد. در حقوق بازارهای مالی ایران، بانکی به نام «بانک سرمایه گذاری» وجود ندارد؛ ولیکن علی رغم فقدان این نظام نامگذاری، «شرکت تأمین سرمایه» به عنوان یکی از نهادهای مالی بازار سرمایه، همان نقش «بانک سرمایه گذاری» را ایفاء می کند. اصطلاح «سرمایه گذاری» در عنوان «بانک سرمایه گذاری» و «بانکداری سرمایه گذاری» اصطلاحی رهزن است. از این اصطلاح نباید چنین فهمیده شود که تنها این قسم بانک ها دست به سرمایه گذاری می زنند. تمام بنگاه های موجود در بازارهای مالی (اعم از بانک های تجاری، شرکت های بیمه و بانک های سرمایه گذاری) هر یک به نوعی در فعالیت سرمایه گذاری اند؛ النهایه، مقصود از سرمایه گذاری در عنوان «بانک سرمایه گذاری» و «بانکداری سرمایه گذاری» آن قسم سرمایه گذاری است که در بازارهای بورس، خاصّه در بازار بورس اوراق بهادار، انجام می گیرد.

أقسام مقررات گذاری اقتصادی

أقسام مقررات گذاری اقتصادی 

Types of Economic Regulations

دو قسم مقررات گذاری اقتصادی را می توان از یکدیگر تمییز داد: یکی «مقررات گذاری ساختاری» و دو دیگر «مقررات گذاری رفتار». مقررات گذاری ساختاری به تنظیم ساختار بازار ارتباط می یابد. محدودیت های راجع به ورود به بازار یا خروج از بازار، و ضوابطی که بنگاه ها را مکلف می کند در صورت نداشتن صلاحیت های علمی و حرفه ای رسمی از عرضۀ خدمات تخصصی و حرفه ای خودداری کنند، نمونه ها و مثال هایی از مقررات گذاری ساختاری اند. مقررات گذاری رفتار برای تنظیم رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار مورد استفاده است. نمونه های مقررات گذاری رفتار عبارت اند از کنترل قیمت ها، تکلیف به برآوردن تمام تقاضا با قیمت تنظیمی، نصب برچسب روی محصولات، ضوابط علیه انجام تبلیغات و انتشار آگهی های تبلیغاتی، و استانداردهای حداقل کیفیت.

مقررات گذاری اقتصادی در مقایسه با مقررات گذاری اجتماعی

مقررات گذاری اقتصادی در مقایسه با مقررات گذاری اجتماعی

Economic Regulation vs. Social Regulation

مقررات گذاری را از حیث حوزه های کاربست به دو نوع تقسیم می کنند: «مقررات گذاری اقتصادی» و «مقررات گذاری اجتماعی». مقررات گذاری اقتصادی عمدتاً بر انحصارات موسوم به «انحصارات طبیعی» و ساختارهای بازار با رقابت ناقص یا رقابت افراطی اجرا می شود. هدف مقررات گذاری اقتصادی مقابله با آثار رفاهی منفی رفتار بنگاه مسلط و باثبات کردن فرایندهای بازار است. مقررات گذاری اجتماعی شامل مقررات گذاری در حوزه های محیط زیست، بهداشت و حفاظت و ایمنی شغلی، حمایت از مصرف کننده و کار (فرصت های برابر و غیره) است. ابزارهایی که در اینجا به کار گرفته می شود شامل مقررات مربوط به تخلیه و دفع مواد مضرّ به محیط زیست، مقررات حفاظت و ایمنی در کارخانجات و کارگاه ها و محل های کار، تکلیف به درج اطلاعات روی بسته بندی کالاها یا روی برچسب محصولات، ممنوعیت عرضۀ بعضی کالاها یا خدمات مگر در صورت داشتن پروانه و مجوّز و ممنوعیت تبعیض در استخدام کارکنان بنا علل و موجبات نژاد، رنگ پوست، دین و مذهب، جنسیت، یا تابعیت، می گردد.

تنظیم حقوقی بازار (مقررات گذاری)

تنظیم حقوقی بازار (مقررات گذاری)                                                        

Regulation

در ادبیات حقوقی و اقتصادی، تعریفی ثابت و مشخص از اصطلاح «مقررات گذاری» یا به تعبیر ما «تنظیم حقوقی بازار» وجود ندارد. پاره ای از پژوهشگران تعاریف گوناگونی را که از این اصطلاح شده است، بررسی و ارزیابی کرده اند، و کوشیده اند نظمی به مفهوم این اصطلاح ببخشند به نحوی که این اصطلاح قابل تجزیه و تحلیل بیشتر شود. در مقابل، عده ای دیگر از پژوهشگران تقریباً یکسره از تعریف دقیق این اصطلاح دوری گزیده اند. به هر تقدیر، بنا به یک تعریف «مقررات گذاری» استخدام ابزارهای قانونی و حقوقی برای پیاده سازی و اجرای أهداف و مقاصد سیاستی اجتماعی-اقتصادی است. صفت مشخصۀ ابزارهای قانونی و حقوقی آن است که دولت می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را مجبور و وادار به متابعت از رفتاری امر یا نهی شده، کند به نحوی که عدم رعایت آن ضمانت اجراها یا مجازات هایی در پی داشته باشد.

ادامه نوشته

نظریات تعقیب منفعت خصوصی در مقررات گذاری

نظریات تعقیب منفعت خصوصی در مقررات گذاری

Private Interest Theories of Regulation

پیروان نظریات تعقیب منفعت خصوصی در مقررات گذاری بر آنند چون مقررات گذاران اطلاعات کافی در خصوص هزینه، تقاضا، کیفیت، و سایر ابعاد رفتار بنگاه ندارند، لذا اگر هم بشود تنها به نحو ناقص می توانند منفعت عمومی را دنبال کنند. به علاوه، هزینه های تحصیل و پردازش اطلاعات، پایش و نظارت و اجرا بر سایر عاملان اقتصادی همچون قانون گذاران، رأی دهندگان، و مصرف کنندگان نیز صدق می کند؛ و مهم تر از این، عموماً فرض گرفته می شود که تمام عاملان اقتصادی منفعت و علاقۀ خودشان را دنبال می کنند که ممکن است شامل عناصر و اجزای منفعت عمومی نیز باشد یا نباشد. تفاوت های موجود در أهداف و مقاصد عاملان اقتصادی و نیز وجود هزینه هایی در تعامل بین آنها، عملاً ممکن است سبب شود بعضی عاملان بتوانند حتی به بهای فدا شدن منفعت عمومی، منافع خصوصی و شخصی خود را پی بگیرند. نظریات اقتصادی ای که از دل این فرضیات و انگاره ها بیرون می آید، «نظریات تعقیب منفعت خصوصی در مقررات گذاری» نامیده می شود. 

ادامه نوشته

نظریات تعقیب منفعت عمومی در مقررات گذاری

نظریات تعقیب منفعت عمومی در مقررات گذاری

Public Interest Theories of Regulation

در ادبیات نظریات اقتصادی مقررات گذاری، دو طیف از نظریات در برابر هم ایستاده اند: گروهی از نظریه پردازان مقصد و مقصود مقررات گذاری را تعقیب منفعت عمومی و خیر جامعه می پندارند؛ و در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران این رشته، در اینکه مقصد و مقصود مقررات گذاران هماره تعقیب منفعت عمومی باشد، ابراز تردید می کنند، چندان که بنا اعتقاد این گروه، کم نیست مواردی که در مقررات گذاری منفعت خصوصی و شخصی گره های ذینفع دنبال می شود، و نه لزوماً منفعت عمومی و خیر جامعه. حتی، گاه مشاهده می شود که منفعت خصوصی و شخصی گروه های ذینفع به بهای زیان زدن به منفعت عمومی پی گرفته می شود. دستۀ نخست از نظریات را «تعقیب منفعت عمومی در مقررات گذاری» و دستۀ اخیر از نظریات اقتصادی مقررات گذاری را «تعقیب منفعت خصوصی (شخصی) در مقررات گذاری» نام داده اند. بر هر یک از این دو دسته نظریات، انتقاداتی وارد است که در جای خود باید مطالعه شود.

ادامه نوشته

در بیان معنای توبه

در بیان معنای توبه

و گفت: «استغفار توبه است و توبه اسمی است جامع شش چیز: اوّل پشیمانی بر آنچه گذشت. دوّم عزم آن که بیش به گناه رجوع نکند. سیّوم گزاردن هر فریضه که میان او و خداست. چهارم اداء مظالم خلق. پنجم گدازانیدن هر گوشت که از حرام رُسته باشد. ششم تن را الم طاعت بچشاند چنان که حلاوت معصیت چشانید. شیخ فریدالدین محمد عطّار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست ها از دکتر محمد استعلامی، چاپ بیست و سوم، انتشارات زوّار، 1391، ص 495، در ذکر ابوبکر کتّانی، رحمة الله علیه.

وَ اِنَّکَ لَعَلَی‌ٰ خُلُقٍ عَظیم

وَ اِنَّکَ لَعَلَی‌ٰ خُلُقٍ عَظیم

نقل است که اصحاب خود را گفت که: «به چه بلند گردد درجۀ مرد؟». بعضی گفتند: «به کثرت صوم»، بعضی گفتند: «به مداومت صلاة» و بعضی گفتند: «به مجاهده و محاسبه و بذل مال». ابن عطا گفت: «بلندی نیافت آن که یافت الّا به خوی خوش. نبینی که مصطفی را - علیه الصّلوة و السّلام - به این ستودند؟ که: وَ اِنَّکَ لَعَلَی‌ٰ خُلُقٍ عَظیم. شیخ فریدالدین محمد عطّار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست ها از دکتر محمد استعلامی، چاپ بیست و سوم، انتشارات زوّار، 1391، ص 432، در ذکر ابن عطا، رحمة الله علیه.

راه یکی از اولیاء در فروکشیدن خشم

راه یکی از اولیاء در فروکشیدن خشم

نقل است که از عیال او پرسیدند که: «چون شیخ خشم گیرد، شما دانید؟». گفتند: «[دانیم]. چون او از ما بیازارد آن روز با ما نیکی بیشتر کند و نان و آب نخورد و گریه و زاری کند؛ و گوید: الهی! من تو را به چه آزردم تا ایشان [را] بر من بیرون آوردی؟ الهی! توبه کردم. تو ایشان را به صلاح بازآور. ما بدانیم و توبه کنیم، تا شیخ را از بلا بیرون آوریم. شیخ فریدالدین محمد عطّار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست ها از دکتر محمد استعلامی، چاپ بیست و سوم، انتشارات زوّار، 1391، ص 461، در ذکر محمّد بن علیّ التِّرمَذی، رحمة الله علیه.

نقل کلماتی لطیف از عبدالله خُبَیق، رحمة الله علیه

نقل کلماتی لطیف از عبدالله خُبَیق، رحمة الله علیه

و گفت: «خداوند - تعالی - دل ها را موضع ذکر آفرید. چون با نفس صحبت داشتند، موضع شهوت شد، و شهوات از دل بیرون نرود مگر از خوفی بی قرار کننده یا شوقی بی آرام کننده». و گفت: «هر که خواهد که در زندگانی خویش زنده باشد، گو: دل را بستۀ طمع مدار تا از کلّ آزاد شوی». و گفت: «اندوه مدار مگر از برای چیزی که فردا تو را از آن مضرّت بود، و شاد مباش الّا به چیزی که فردا تو را شاد کند». و گفت: «رمیده ترین بندگان خدای آن بود که به دل وحشی تر بود. اگر ایشان را انسی بُوَد با خدای - تعالی - همه چیز را با ایشان انس بود». و گفت: «نافع ترین خوفها آن بود که تو را از معصیت باز دارد». و گفت: «نافع ترین امیدها آن بود که کار بر تو آسان گرداند». و گفت: «هر که باطل بسیار شنود، حلاوت طاعت از دل او برود». و گفت: «نافع ترین خوف آن بود که اندوه تو را دایم گرداند بر آنچه فوت شده است از عمر در غفلت، و فکرت را لازم تو گرداند در بقیّت عمر تو». و گفت: «رجا سه گونه است: مردی بود که نیکی کند و امید دارد که قبول کنند، و یکی بود که زشتی کند و توبه کند و امید دارد که خدای - تعالی - او را بیامرزد. و یکی رجاء کاذب بود که پیوسته گناه می کند و امید می دارد که خدای تعالی او را بیامرزد و هر که بدکردار بود، خوف او باید که بر رجا غالب بود». و گفت: «اخلاص در عمل سخت تر از عمل، و عمل خود چنان است که عاجز می آیند از گزاردن آن، تا به اخلاص چه رسد». و گفت: «مستغنی نتواند بود - به هیچ حال از جملۀ احوال - [از صدق، و صدق مستغنی است از جملۀ احوال] و هر که به صدق بود [در آنچه] میان او و میان خدای - تعالی - به حقیقت هست، مطّلع گردد بر خزاین غیب، و امین گردد در آسمانها و زمین ها. و اگر خواهی که هیچ کس بر تو سَبق نگیرد، در کار خداوند چنان کن که سبقت گیری، و تا توانی بر خدای خود هیچ مگزین که او تو را از همۀ چیزها بهتر». شیخ فریدالدین محمد عطّار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست ها از دکتر محمد استعلامی، چاپ بیست و سوم، انتشارات زوّار، 1391، صص 361-362، در ذکر عبدالله خُبَیق، رحمة الله علیه.

أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَری

أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَری

نقل است که مریدی داشت که او را از همه عزیزتر داشتی. دیگران را غیرت آمد. شیخ به فراست بدانست. گفت: «ادب و فهم او از همه زیادت تر است. ما را نظر در آن است. امتحان کنیم تا شما را معلوم گردد». فرمود تا بیست مرغ آوردند و گفت: «هر مریدی یکی بردارید و جایی که کس شما را نبیند، بکشید و بیارید». همه برفتند و بکشتند و باز آمدند، الّا آن مرید که مرغ زنده بازآورد. شیخ پرسید که: «چرا نکشتی؟». گفت: «از آن که شیخ فرموده بود که: جایی باید که کسی نبیند. و من هر جا که می رفتم حق - تعالی - می دیدم». شیخ گفت: «دیدید که فهم او چگونه است و از آن دیگران چون؟». بعد از آن استغفار کردند. شیخ فریدالدین محمد عطّار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست ها از دکتر محمد استعلامی، چاپ بیست و سوم، انتشارات زوّار، 1391، صص 379-380، در ذکر جُنید بغدادی، رحمة الله علیه.