تعریف «مقررات احتیاطی» و أهداف وضع آن

تعریف «مقررات احتیاطی» و أهداف وضع آن

بند (9) مادۀ 1 آیین نامۀ نحوۀ تأسیس و ادارۀ مؤوسسات اعتباری غیردولتی مصوّب 1393 در مقام تعریف و بیان أهداف «مقررات احتیاطی» بیان می دارد: «مقررات احتیاطی: مجموعه تدابیر و الزامات (از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفایت سرمایه، مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمایه گذاری، الزامات نقدینگی، مقررات ناظر بر طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری و مقررات ناظر بر وضعیت باز ارزی) که بانک مرکزی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود با هدف به حداقل رساندن احتمال ورشکستگی مؤسسات اعتباری و حفظ ثبات نظام بانکی کشور اتخاذ می نماید». چنانکه به روشنی ملاحظه می شود، این مقررۀ قانونی علاوه بر اینکه به بیان پاره ای از مصادیق أجلای مقررات احتیاطی می پردازد، به بیان دو هدف از أهداف وضع اینگونه مقررات نیز اشارت دارد: و آن همانا پیشگیری از ورشکستگی و حفظ ثبات مالی است.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی

Liquidity Risk

یکی از ریسک هایی که مؤوسسات و نهادهای مالی، به ویژه بانک ها و مؤوسسات اعتباری غیربانکی با آن مواجه اند، و اگر به درستی مدیریت نشود تبعات منفی آن عمدتاً دامنگیر سپرده گذاران خواهد شد، «خطر نقدینگی» است. لذا، شورای پول و اعتبار به عنوان مهم ترین رکن بانک مرکزی ایران، «با هدف حصول اطمینان از دسترسی مؤوسسۀ اعتباری به سطح مناسب نقدینگی جهت ایفای به موقع تعهدات، محافظت از حقوق سپرده گذاران و کنترل و کاهش ریسک نقدینگی» دستورالعملی را به نام «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤوسسات اعتباری» در سال 1396 به تصویب رسانیده است. بند (9) از مادۀ 1 این دستورالعمل «ریسک نقدینگی» را چنین تعریف می کند: «احتمال عدم توانایی مؤوسسۀ اعتباری در تأمین دارایی های نقد باکیفیت جهت پرداخت بدهی ها، ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها». بند (7) از مادۀ 1 این دستورالعمل نیز در مقام تعریف اصطلاح «دارایی های نقد باکیفیت» مقرر می دارد: «وجه نقد و سایر دارایی های مؤوسسۀ اعتباری که با سرعت، سهولت و حداقل هزینۀ ممکن قابل تبدیل به وجه نقد باشد».

قوانین و مقررات ناظر به کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری

قوانین و مقررات ناظر به کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری

1. آیین نامۀ اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (3) مادۀ 23؛ 2. اتخاذ تصمیماتی درخصوص سیاست های مصوّب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1377 بند (4) مادۀ 50؛ 3. آیین نامۀ شمارۀ 2368/ت 22623ک مورّخ 1379/02/27 راجع به عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (4) مادۀ 29؛ 4. دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1379 مادۀ 55 و بند (1-3-79) مادۀ 79 و بند (1-3-80) مادۀ 80؛ 5. آیین نامۀ اجرایی مادۀ (93) قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوّب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی مادۀ 2؛ 6. قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (ز) مادۀ 10؛ 7. نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاست های کلی نظام در بخش مالی مصوّب 1383 بند (6)؛ 8. ضوابط سیاستی-نظارتی شبکۀ بانکی کشور مصوّب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (2) مادۀ 10 و مادۀ 11 و بند (3) مادۀ 25؛ 9. ضوابط سیاستی-نظارتی شبکۀ بانکی کشور در سال 1388 مصوّب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (ب) مادۀ 21؛ 10. قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوّب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی شق (1) بند (د) مادۀ 97؛ 11. مبانی و مستندات، أهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص «برنامۀ اجرایی اقتصاد مقاومتی» مصوّب 1393 شق (3-1) بند (3) و پیوست (الف)؛ 12. آیین نامۀ نحوۀ تأسیس و ادارۀ مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوّب 1393 بند (9) مادۀ 1 و مادۀ 69؛ 13. آیین نامۀ اجرایی مادۀ (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن مصوّب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مادۀ 12؛ 14. دستورالعمل نحول احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوّب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی بندهای (1) و (2) مادۀ 27؛ 15. مصوّبۀ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اجرای بسته های رونق تولید و اشتغال در سال 1396 مصوّب 1396 شق (8.3) بند (8)؛ 16. تغییرات و تعدیل و اصلاحات درخصوص دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤسسات اعتباری مصوّب 1396؛ 17. مصوّبۀ بانک مرکزی درخصوص ارسال دستورالعمل نحوۀ احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوّب 1397 بندهای (1) و (2) مادۀ 27؛ 18. تصویب نامۀ بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤسسات اعتباری مصوّب 1398.

تذکر: فهرست شدن اسناد فوق به معنای لازم الاتباع بودن یک یک آنها در حال حاضر نیست.

أقسام اصلی بهره

أقسام اصلی بهره

Principal Forms of Interest

بهره در ادبیات حقوق تأمین مالی مفهومی متفاوت با «سود» است. در حالی که سود با مرجع قراردادن عملکرد و عملیات مشخص می شود، و لذا می توان آن را «سود عملیاتی» نامید، بهره قطع نظر از حساب عملکرد و عملیات تعیین می شود. به هر تقدیر، بهره که در قوانین قدیمی تر ایران «فرع» یا «متفرعات» نامیده شده است، بر اساس معیارهای مختلف قابل تقسیم بندی است. بهره از حیث شیوۀ محاسبۀ مقدار آن، بر دو قسم اصلی است: بهرۀ ساده و بهرۀ مرکب که این دومی را در نوشته های حقوقی فارسی زبانان «ربح مرکب» نیز نام داده اند.

جهان شمولی حقوق تجارت بین المللی

جهان شمولی حقوق تجارت بین المللی

Universality of International Commercial Law

زمانی قاضی لرد مانسفیلد، دادرس بلندآوازۀ انگلیسی، در رأیی گفت که حقوق تجارت در سراسر جهان یکسان است، چرا که عقل از مقدمات یکسان به نتایج یکسانی می رسد. این معنا که می توان آن را جهان شمول بودن حقوق تجارت نامید، به ویژه در مورد حقوق تجارت بین المللی صادق است. جهان شمولی حقوق تجارت بین المللی ریشه در عواملی چند دارد. یکی از این عوامل، مشترک بودن مشکلات تجار در معاملات بین المللی است: در سراسر جهان، اشخاصی که در معاملات صادرات و واردات شرکت دارند، با مشکلات مشترکی مواجه اند. 

مقررات گذاری بانکی مؤثر

مقررات گذاری بانکی مؤثر

Effective Banking Regulation

مقررات گذاری بانکی مؤثر مستلزم نگارش و وضع موازین و معیارهای ماهوی (همچون کفایت سرمایه و نسبت های نقدینگی، حاکمیت شرکتی و حاکمیت ریسک، افشاء و انتشار اطلاعات) و داشتن آیین ها و روش های مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک در درون مؤسسات مالی است که به بانک ها امکان بدهد خطرات شان را اندازه گیری و مدیریت کنند.

وام دهندۀ آخرین مرحله

وام دهندۀ آخرین مرحله

Lender of Last Resort

بانک های مرکزی کشورها، در کنار رسالت ها و مأموریت های متعدد دیگری که دارند، این مأموریت را هم به دوش می کشند که به عنوان «وام دهندۀ آخرین مرحله» برای بانک های تجاری نیز ایفای نقش می کنند. زمانی نوبت به ایفای این نقش از ناحیۀ بانک مرکزی یک کشور می رسد که بانکی تجاری علی رغم اینکه دارای ملائت و توانگری مالی است، ولیکن با مشکلات تجهیز منابع یا نقدینگی دست و پنجه نرم می کند. چنانچه بانک های تجاری با وجود آنکه ملیء و توانگر می باشند، با مشکلات تجهیز منابع یا نقدینگی مواجه شوند، مستحق حمایت بانک مرکزی به شکل وام دهندۀ آخرین مرحله برای تأمین مالی کوتاه مدت هستند. 

تفاوت «مقررات گذاری بانکی» با «نظارت بانکی»

تفاوت «مقررات گذاری بانکی» با «نظارت بانکی»

Difference between Banking Regulation and Banking Supervision

در ادبیات تخصصی حقوق بانکداری و نیز در بیان شرح وظایف مراجع ناظر در صنعت بانکداری فراوان دیده می شود که دو اصطلاح «مقررات گذاری بانکی» و «نظارت بانکی» در کنار یکدیگر استعمال می شوند. امّا باید دانست، مقررات گذاری بانکی شأنی متفاوت و متمایز از نظارت بانکی است که این تفاوت با توجه به تعریفی که از هر یک از این دو مفهوم در ادامه به دست می دهیم، روشن می گردد. مقررات بانکی اشاره به منظومه ای از قواعد و موازین و معیارها دارد که توسط مراجع مقررات گذار یا ارگان های خودانتظام وضع می شود تا خطری که بانک ها یا سایر مؤوسساتی مالی و اعتباری بر عهده می گیرند را محدود یا واپایش (کنترل) نماید؛ حال آنکه نظارت بانکی اشاره به فرایند حصول اطمینان و رصد کردن متابعت از قواعد و موازین و معیارهای مقررات گذاری شده دارد. علی هذا، می توان گفت که مقررات گذاری بانکی ناظر به مرحلۀ «وضع» و نظارت بانکی ناظر به مرحلۀ «اجرا» می باشد. البته، گاه نیز دیده می شود که این دو مفهوم به نحو مترادف استعمال می شوند. به هر تقدیر، در پاسخ به بحران های مالی و بانکی اخیر در کشورهای صنعتی عالم و اصطلاحات مقررات گذارانه ای که در این کشورها صورت پذیرفته است، مقررات گذاری بانکی و نظارت بانکی تبدیل به مفاهیمی غنی و چندبعدی گردیده اند که معنای عمیق تری به خود گرفته اند.

مقاصد مقررات گذاری بانکی

مقاصد مقررات گذاری بانکی

Objectives of Banking Regulation

هرگونه قانون گذاری یا مقررات گذاری در هر زمان و در هر مکانی که باشد، نیل به مقاصدی را هدف گرفته است. صنعت بانکداری یکی از حوزه های پر مقررات در میان حرف و مشاغل تجاری به شمار می رود. پرسش این است که مقررات گذاری بانکی رسیدن به چه مقاصدی را دنبال می کند؛ یا به دیگر سخن، حکمت هایی که در ورای اوامر و نواهی مقررات گذار بانکی نهفته است، کدامند. با استقراء در قوانین و مقررات کشورهای صاحب نام در صنعت بانکداری می توان مقاصد زیر را در عداد أهداف اصلی یا أهداف ثانوی و فرعی مقررات گذاری بانکی به شمار آورد: ثبات و صلابت مالی، حمایت از سپرده گذار و مشتری، صداقت و درستکاری بازار، حفظ اعتماد به بازار، آگاهی عمومی، حمایت از مصرف کنندۀ خدمات مالی، کاهش جرایم مالی (جرایم بانکی)، حمایت از سرمایه گذار، و نهایتاً تقویت رقابت. بنابراین، در هر امر یا نهی ای که در مقررات بانکی مشاهده می شود، لاجرم بایست رسیدن به یک یا چند هدف از أهداف فوق را سراغ گرفت و جستجو کرد.

قوانین و مقررات ناظر به «مشارکت حقوقی»

قوانین و مقررات ناظر به «مشارکت حقوقی»

1. آیین نامۀ تسهیلات اعطائی بانکی (آیین نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) مصوّب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی مادۀ 23 و مادۀ 24 و مادۀ 25 و مادۀ 26 و مادۀ 27؛ 2. قانون بودجۀ سال 1367 کل کشور مصوّب 1366 بند (ب) تبصرۀ (2)؛ 3. تصویب نامۀ شمارۀ 32494/ت24482 ه مورّخ 1380/07/14 راجع به اساسنامۀ بانک صنعت و معدن مصوّب 1380 بند (6) مادۀ 5؛ 4. تصویب نامۀ راجع به مشارکت حقوقی بانک های ملی و صادرات ایران در شرکت توسعۀ نیشکر و صنایع جانبی آن مصوّب 1381؛ 5. اصلاحیۀ تصویب نامۀ راجع به مشارکت حقوقی بانک های ملی و صادرات ایران در شرکت توسعۀ نیشکر مصوّب 1381؛ 6. اساسنامۀ بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور (بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور) مصوّب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی مادۀ 4؛ 7. اصلاح اساسنامۀ شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوّب 1384 بند (1) مادۀ 3؛ 8. اصلاح اساسنامۀ بنگاه تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور مصوّب 1386 بند (ج) مادۀ 4؛ 9. تغییرات و تعدیل و اصلاحات درخصوص دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤوسسات اعتباری مصوّب 1396 بند (11-6)؛ 10. بخشنامه درخصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر - شروط مقرر در بند (ت) مادۀ 132 و تبصرۀ (1) مادۀ 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند (12) مادۀ 148 کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 مادۀ 238 جریمۀ مادۀ 272، تخفیفات فروش مصوّب 1398 شق (الف-2) بند (6)؛ 11. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوّب 1398 بند (1-7-1) مادۀ 1 و مادۀ 2 و مادۀ 4 و مادۀ 5 و مادۀ 6 و مادۀ 14؛ 12. تصویب نامۀ بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤوسسات اعتباری مصوّب 1398 بند (6-11) مادۀ 11. 

تذکر: فهرست شدن اسناد فوق به معنای لازم الاتباع بودن یک یک آنها در حال حاضر نیست.