جایزۀ نداشتن سابقۀ خسارتی

جایزۀ نداشتن سابقۀ خسارتی

No Claim Bonus (NCB)

جایزۀ نداشتن سابقۀ خسارتی یا «جایزۀ عدم سابقۀ خسارت»، همچنان که از نام آن پیداست، جایزه و پاداشی است که بیمه گر به بیمه گذار بدین مناسبت می دهد که وی در سال های قبل سابقۀ ایجاد حادثه و مطالبۀ غرامت از بیمه گر نداشته است. به تعبیر دیگر، «جایزۀ عدم سابقۀ خسارتی» که تخفیفی در حق بیمۀ لازم التأدیه است و میزان آن از حداقل تا حداکثری متغیر می باشد، به عنوان یک حق توسط هر متقاضی بیمه ای (بیمه گذاری) قابل ادعا و مطالبه نیست، بلکه شخص باید با داشتن و حفظ یک سابقه و پیشینۀ عاری از ادعا و مطالبۀ غرامت، مستحق این جایزه شود. این قسم تخفیف در حق بیمه، در بیمۀ های تکافلی که نوعی بیمۀ تعاونی اسلامی است، نیز پذیرفته شده است. در قوانین موضوعۀ ایران، از جمله تبصرۀ مادۀ 6 «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوّب 1395 هجری خورشیدی به این نوع تخفیف در حق بیمه پرداخته است. به هر تقدیر، جایزۀ نداشتن سابقۀ خسارتی راهی در راستای پیاده سازی سیاست «فردی کردن نرخ های حق بیمه» است؛ سیاستی که راهکار دیگر آن که در نقطۀ مقابل شیوۀ فوق الذکر است، «جریمۀ افزایش نرخ حق بیمه» است. 

حقوق اموال بلامدعی

حقوق اموال بلامدعی

Unclaimed Property Law

در هر نظام حقوقی ممکن است مال یا طلب متعلّق به غیر که نزد شخصی است، سال های سال مورد مطالبۀ مالک یا طلبکار قرار نگیرد، یا مدت ها بگذرد و مالک مال یا طلبکار یک طلب موجود نزد غیر شناخته نشود؛ این گونه اموال را در اصطلاح حقوقی می توان «مال بلامدعی» نامید. هر نظام حقوقی لاجرم باید أحکامی را از برای اموالی که با گذشت مدت زمان طولانی معینی مورد ادعا یا مطالبه قرار نمی گیرند، وضع نماید. متأسفانه، در قانون مدنی ایران که جایگاه بیان قواعد و أحکامی عمومی مالکیت و نیز حقوق دینی است، حکم عامی در این زمینه دیده نمی شود؛ و تنها در قوانین پراکندۀ کشور، أحکام متفرقه ای در خصوص «حقوق اموال بلامدعی» می توان جُست. أحکام مندرج در مواد 46 و 228 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 هجری خورشیدی از زمرۀ این مقررات پراکنده است. از نظر این أحکام قانونی، مال بلامدعی با گذشت زمانی معین در حکم مال بلاصاحب شمرده شده است. بدین سان می توان گفت، از نظر مقنن در خصوص این گونه اموال باید قائل به نوعی «اعراض قهری» در برابر «اعراض ارادی» بود.

بیمه گر محتاط

بیمه گر محتاط

Prudent Insurer

ضابطۀ بیمه گر محتاط، ضابطه ای در حقوق بیمه است که به کمک آن تشخیص داده می شود بیمه گذار در مذاکرات مقدماتی عقد بیمه چه اطلاعاتی را باید افشاء می کرده است. به دیگر سخن، به کمک این ضابطۀ نوعی تشخیص داده می شود که چه امری از نظر نوع بیمه گران، امر مهم و اساسی محسوب می شود، چندان که عدم افشای آن به معنای عدم افشای امور مهم و اساسی محسوب شده و حقوق و ضمانت اجراهای نقض تعهد به افشای اطلاعات را به نفع بیمه گر به دنبال می آورد. ضابطۀ بیمه گر محتاط برای تشخیص امور مهم که افشای آنها بر بیمه گذار واجب است از امور غیرمهم که عدم افشای آنها خللی به عقد بیمه وارد نمی سازد، در قانون بیمۀ دریایی انگلستان مصوّب 1906 و قوانین سایر کشورها که از این قانون اقتباس شده اند، بالصراحه به زبان آمده است.

قیمت ملاک برای تشخیص بیمۀ مضاعف در بیمۀ اموال

قیمت ملاک برای تشخیص بیمۀ مضاعف در بیمۀ اموال

چنانکه می دانیم، یکی از شرایط تحقق بیمۀ مضاعف آن است که سرجمع پوشش بیمه ای که از دو یا چند بیمه گر أخذ شده است، زائد از خسارت باشد. پرسشی که مطرح می شود اینکه در بیمۀ اموال برای تشخیص زائد بودن سرجمع پوشش بیمه ای، قیمتی که مال در زمان عقد بیمه بدان قیمت بیمه داده شده است (Sum Insured) ملاک و معیار است، یا قیمت واقعی مال (Insurable Value) در زمان وقوع حادثه که علی القاعده قیمتی بالاتر از قیمت آن در زمان انعقاد قرارداد بیمه است؟ به عبارت ساده تر، آیا سرجمع پوشش های بیمه ای مضاعف باید از قیمت هایی که مال بدان قیمت ها بیمه داده شده فراتر رود یا باید از قیمت واقعی مال در زمان حادثه بیشتر باشد تا عنوان «بیمۀ مضاعف» در صورت وجود سایر شرایط، صدق کند؟ به زبان تخصصی حقوق بیمه، در «بیش بیمه دهی از طریق بیمۀ مضاعف»، قیمتی که مال بدان قیمت بیمه داده شده (قیمت تعیینی مال مورد بیمه در زمان عقد بیمه) ملاک است یا قیمت واقعی ای که مال در زمان وقوع حادثه داشته است؟

جریان یا عدم جریان حق قائم مقامی بین بیمه گران؟

جریان یا عدم جریان حق قائم مقامی بین بیمه گران؟

یکی از منابع درآمدی مؤوسسات بیمه، همانا منابعی است که از محل اعمال حق قائم مقامی و از طریق بازیافت خسارت عاید مؤوسسات بیمه گر می شود. حق قائم مقامی به بیمه گر امکان می دهد، در مواردی که زیاندیده گذشته از حق مراجعه به بیمه گر جهت دریافت غرامت، حق داشته از محل یا محل های دیگری نیز خسارت خود را بخواهد، ولی به هر دلیل از جمله دلیل سهل الوصول بودن جبران خسارت از طریق بیمه، روش مطالبۀ غرامت از بیمه گر را برگزیده است، اینک دارای همان حقوق زیاندیده گردد و از باب قائم مقامی به دنبال استیفای آن حقوق برآید. پرسش این است که اگر آن محل یا محل های دیگر مراجعۀ زیاندیده، وجود قرارداد یا قراردادهای بیمۀ دیگری باشد که همان خطر را پوشش داده بوده اند، آیا بیمه گر جبران کنندۀ خسارت قائم مقام زیاندیده در مراجعه به بیمه گر یا بیمه گران دیگر نیز می تواند شد یا خیر؟ به عبارت ساده تر، آیا حق قائم مقامی توسط یک بیمه گر علیه بیمه گر یا بیمه گران دیگر نیز قابل اعمال است یا بر عکس باید گفت در رابطۀ بین بیمه گران اصل قائم مقامی جاری نیست؟

تکلیف حق بیمه در بیمۀ مضاعف: امکان یا امتناع استرداد حق بیمه؟

تکلیف حق بیمه در بیمۀ مضاعف: امکان یا امتناع استرداد حق بیمه؟

بدیهی است در فرض بیمۀ مضاعف، بیمه گذار به تعداد قراردادهای بیمه ای که منعقد کرده حق بیمه پرداخته است، یا به عنوان دین تسویه نشده بر ذمۀ او قرار گرفته است. حال این سؤال قابل طرح است که آیا به فرض صحت تمام قراردادهای بیمۀ مضاعف، تمام حق بیمه های پرداختی جزو دیون بیمه گذار است و مآلاً هیچ بخش از آن قابل استرداد نیست، یا اینکه ذمۀ وی نسبت به بخشی از حق بیمه بری می گردد، و نتیجتاً در صورت پرداخت، آن بخش قابل استرداد و در صورتی که هنوز تسویه نشده باشد، آن بخش لازم التأدیه نخواهد بود؟ این پرسشی است که علی رغم اهمیت آن از حیث حقوق بیمه گذار مضاعف، تکلیف آن نه در قانون بیمۀ 1316 و نه در هیچ یک از آیین نامه های شورای عالی بیمه مشخص نشده و مسکوت مانده است. 

ادامه نوشته

شرایط بیمۀ مضاعف

اصل منع بیمۀ مضاعف

Principle of Non-Double Insurance

«اصل جبران خسارت» اساسی ترین اصل در حقوق بیمه های جبرانی است که خود سرمنشأ اصولی چند در این رشته از حقوق است. اگر هدف از قرارداد بیمۀ جبرانی، در بهترین حالت و حداکثر بازگرداندن بیمه گر به حالت پیش از وقوع زیان است، و جریان این اصل مانع آن است که بیمه گذار از قبل وقوع حادثه سودی را کسب کند، مقتضای این سخن آن است که اشخاص باید از اینکه با انعقاد دو یا چند قرارداد بیمۀ جبرانی بتوانند به جبران مضاعف دست یابند، ممنوع باشند. به دیگر سخن، در این قسم بیمه ها بیمه گذار نباید از محل وقوع حادثۀ تحت پوشش بیمه، دارا شود. بنابراین، لازمۀ جریان اصل جبران خسارت در حقوق بیمه های جبرانی، «اصل منع بیمۀ مضاعف» است. اهمیت این اصل تا بدان پایه است که قاطبۀ قوانین بیمۀ کشورهای مختلف، به اجمال یا به تفصیل، أحکامی را بدان اختصاص داده اند. در ایران نیز مادۀ 8 قانون بیمه مصوّب 1316 هجری خورشیدی به اجمال به این اصل اشارت کرده است، بی آنکه أحکام تفصیلی آن را بیان دارد. حسب مادۀ 8 این قانون: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود». این ماده که صرفاً به بیان شرایط تحقق عنوان «بیمۀ مضاعف» و نهی از بیمۀ مضاعف بسنده کرده است، در خصوص أحکام دیگر مسائل این قسم بیمه سکوت اختیار کرده است که بخشی از این اجمال به کمک آیین نامه های شورای عالی بیمه مرتفع شده است.

انتقال پرتفوی بیمه ای

انتقال پرتفوی بیمه ای

Transfer of Insurance Portfolio

پرتفوی بیمه، به معنای مجموعۀ قراردادهای بیمۀ یک مؤوسسۀ بیمه در رشته های مختلف بیمه ای که آن مؤوسسه پروانه و مجوّز آن رشته ها را دارد، کلاً یا جزئاً قابل انتقال به مؤوسسۀ بیمۀ دیگر است. این انتقال ممکن است بنا به أسباب و موجبات مختلفی رخ دهد. انتقال پرتفوی بیمه ای ممکن است بنا به حکم قانون (انتقال قهری) یا به سبب قراردادی (انتقال ارادی) باشد. انتقال پرتفوی بیمه ای در هر حال مستلزم موافقت و تصویب مرجع ناظر بازار بیمه است که در ایران همانا «بیمۀ مرکزی» است. 

پرتفوی بیمه ای

پرتفوی بیمه ای

Insurance Portfolio

پرتفوی بیمه، به زبان ساده، به مجموعۀ قراردادهای بیمۀ یک مؤوسسۀ بیمه گفته می شود که در رشته های بیمه ای مختلف منعقد کرده است. به لحاظ مفهومی، شرکت بیمه چیزی بیش از یک مجموعه، یا به تعبیری پرتفویی، از قراردادهای بیمه نیست. پرتفوی مؤوسسۀ بیمه بیانگر تعهدات بیمه ای آن مؤوسسه است؛ در عین حال که حقوق آن مؤوسسه را نیز نشان می دهد. بیمه گر می تواند با انعقاد قراردادی با بیمه گر دیگری، تمام یا بخشی از قراردادهای بیمۀ خود را انتقال دهد. به قراردادی که در قالب آن بیمه گر تمام یا بخشی از قراردادهای منعقدۀ بیمۀ خود را به بیمه گر دیگری انتقال می دهد، اصطلاحاً «قرارداد انتقال پرتفوی» گفته می شود. قرارداد انتقال پرتفوی نیازمند تأیید و تصویب مرجع ناظر صنعت بیمه است؛ مرجعی که در ایران همانا «بیمۀ مرکزی» است. قسمت سوم از «قانون تأسیس بیمۀ مرکزی و بیمه گری» مصوّب خرداد ماه 1350 هجری خورشیدی، تحت عنوان «انتقال عملیات و ادغام» أحکام انتقال ارادی پرتفوی مؤوسسۀ بیمه، من جمله لزوم أخذ موافقت قبلی بیمۀ مرکزی ایران و شرطیت تصویب انتقال پرتفوی به وسیلۀ شورای عالی بیمه را مقرر داشته است. به علاوه، ادغام مؤوسسۀ بیمه با مؤوسسۀ بیمۀ دیگر نیز از موجبات انتقال پرتفوی مؤوسسه خواهد بود. النهایه، لغو دائم پروانۀ یک مؤوسسۀ بیمه در یک یا چند رشتۀ بیمه ای نیز از موجبات انتقال پرتفوی آن مؤوسسه می تواند بود. أحکام آن نوع از انتقال پرتفوی که ناشی از لغو دائم پروانۀ مؤوسسۀ بیمه برای یک یا چند رشتۀ بیمه باشد، در مادۀ 44 همین قانون مذکور افتاده است. شایان ذکر است، گذشته از اینکه مؤوسسات بیمه دارای پرتفوی می باشند، حسب آیین نامه های شورای عالی بیمه به عنوان رکن مقررات گذار بیمۀ مرکزی، «نمایندگان بیمه» و نیز «کارگزاران (دلالان) رسمی» بیمه نیز دارای پرتفوی هستند.

ادامه نوشته