نوع دوستی شرکتی

نوع دوستی شرکتی

Corporate Philanthropy

آیا با پول دیگران می توان نوع دوستی (بشردوستی) نشان داد؟ این یکی از سؤالات اساسی ای است که بنیان نظری مسؤولیت اجتماعی شرکت ها را پی می ریزد. عده ای از صاحب نظران به طور سنتی بر این گمان اند که مأموریت و نیابت مدیران در شرکت تجاری «بیشینه سازی ارزش سرمایه گذاری سهامداران» آن شرکت است، و رسالتی ورای آن را نباید دنبال کرد. نظریه ای که در ادبیات حاکمیت شرکتی از آن با نام «نظریۀ ارزش سهامدار» در برابر «نظریۀ ذینفعان» یاد می شود. اینان تابع هدف بنگاه اقتصادی را بیشینه سازی ارزش سرمایه گذاری سهامداران می دانند. این سخن از میلتون فریدمن، اقتصاددان نامی و برندۀ جایزۀ نوبل در علم اقتصاد، مشهور است که با پول دیگران نباید سودای نوع خواهی و بشردوستی در سر داشت.

ریسک باقی مانده

ریسک باقی مانده

Residual Risk

اصطلاح «ریسک باقی مانده» یا به تعبیر دیگر «ریسک ته مانده» یا «تتمۀ ریسک»، اصطلاحی است از دانش مدیریت ریسک، و در برابر اصطلاح «ریسک ذاتی» به کار می رود. ریسک باقی مانده، چنانکه از نام آن پیدا است، به آن مقدار از ریسک گفته می شود که پس از اعمال کنترل ها، یعنی پس از اعمال مدیریت ریسک، همچنان در بنگاه باقی مانده است. حامل ریسک باقی مانده ممکن است نهایتاً سهامداران بنگاه اقتصادی باشند.

طلبکار ته صف

طلبکار ته صف

Residual Claimant

به سهامدار یا شریک شرکت در شرکت های تجاری، طلبکار ته صف یا طلبکار آخر صف گفته می شود. وجه تسمیۀ این نامگذاری آن است که پس از انحلال شرکت در مقام تصفیۀ آن، اموال شرکت تنها زمانی بین سهامداران یا شرکاء توزیع و تقسیم می شود که طلب کلیۀ دیگر طلبکاران از شرکت پرداخت شده باشد. این امتیازی است که به طلبکاران از شرکت به زیان سرمایه گذاران در شرکت (یعنی، سهامداران یا شرکای آن شرکت) داده شده تا به عنوان کفۀ مقابل، امتیاز مسؤولیت محدود اعطایی به سهامداران یا شرکاء در اکثر شرکت های تجاری و جدایی دارایی شخصی آنها از دارایی شرکت به نفع طلبکاران از شرکت جبران گردد. جالب توجه است که ترجمۀ تحت اللفظی این اصطلاح حقوقی و اقتصادی انگلیسی «طلبکاری که ته ماندۀ دارایی به او داده می شود» است.

تمهیدات و روش های مشارکت کارکنان (کارگران) در سود یا کنترل شرکت های تجاری

تمهیدات و روش های مشارکت کارکنان (کارگران) در سود یا کنترل شرکت های تجاری

Means of Workers' Participation in Earnings or Control

طرق و تمهیدات چندی برای سهیم ساختن یا مشارکت دادن کارکنان (کارگران) شرکت های تجاری در سود یا کنترل (مدیریت) شرکت های تجاری وجود دارد. مشارکت دادن کارکنان (کارگران) در سود بنگاه یا در کنترل بنگاه اقتصادی به سبب محاسن و امتیازاتی است که این سیاست به همراه دارد؛ محاسن و امتیازاتی که در جای خود باید مطالعه شود، و اینک در صدد بیان آن نیستیم. پاره ای از شناخته شده ترین تمهیدات و روش های مشارکت دادن کارکنان (کارگران) شرکت در سود یا کنترل شرکت تجاری را می توان بدین شرح برشمرد: «طرح های تملیک سهام شرکت به کارگران» (ESOPs)، «مشارکت سهامداران در هیئت مدیره از طریق انتخاب تعدادی از اعضای هیئت مدیره توسط سهامداران» یا به عبارت خلاصه تر «مشارکت کارگران در ارگان تصمیم گیری شرکت» (Codetermination)، «حضور نمایندۀ کارگران در هیئت مدیرۀ شرکت» (Labour Representation on Corporate Board)، و «قرارداد جمعی کار» (Collective Bargaining).

طرح سهامدار شدن کارکنان شرکت (ایساپ)

طرح سهامدار شدن کارکنان شرکت (ایساپ)

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

طرحی است که بیشتر اما نه منحصراً در شرکت های سهامی خاص (به لسان حقوق خارجی «شرکت های با مالکیت بسته») به اجرا در می آید و به مقتضای آن درصدی از مالکیت سهام شرکت با مالکیت بسته به شکل معوّض و با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای پرداخت قیمت سهام به کارگران و کارکنان آن شرکت انتقال می یابد. این طرح به مثابۀ یک سیاست تشویقی برای بهبود عملکرد کارکنان و پاداش دهی بر اساس عملکرد ایفای نقش می کند، و لذا أهدافی همچون ارتقای کارایی و بهره وری کارکنان، بهبود شیوۀ تأمین مالی شرکت، و بهبود روابط کاری میان کارفرما و کارگران و کارکنان را دنبال می کند. طرح سهامدار شدن کارکنان شرکت ممکن است در قالب «طرح اختیار خرید سهام شرکت» صورت انجام به خود گیرد.

تفاوت مدیریت ریسک و مدیریت بحران در بخش بانکداری

تفاوت مدیریت ریسک و مدیریت بحران در بخش بانکداری

بین مفهوم مدیریت ریسک و اصطلاح مدیریت بحران به طور کلی، و نیز در بخش بانکداری، تفاوت است. در حالی که اصطلاح مدیریت ریسک به جنبه های پیشگیری متوجه است، مفهوم مدیریت بحران ناظر به حالتی است که رویداد دارای خطر گسترده و کلان، یعنی پریشانی مالی و ورشکستگی، رخ نموده است و اینک نیاز است به خوبی آن بحران درمان شود.

شروط معیوب داوری

شروط معیوب داوری

Pathological Arbitration Clauses

اصطلاح «شروط معیوب داوری» به مجموعه ای از شروط گوناگون داوری گفته می شود که به علت غفلت و جهل اشخاص به موازین و ضوابط حقوقی به نگارش در می آیند، و در نتیجۀ آن تمام یا بخشی از توافق بر داوری فاقد اثر یا آثار حقوقی جلوه می کند. با تأسف باید گفت در ایران در لابلای آیین نامه های متعددی از شورای عالی بیمه در زمینۀ «شرایط عمومی بیمه» مصادیق گوناگون «شروط معیوب داوری» را می توان جست که این خود نشان از عدم آگاهی حقوقی نویسندگان این بندها دارد. 

ریسک های بزرگ

ریسک های بزرگ

Large Risks

این اصطلاح در حقوق بیمه کاربرد یافته است. مفهوم اصطلاح «ریسک های بزرگ» در حقوق بیمه چیست؟ و توصیف یک ریسک به «ریسک بزرگ» چه آثاری به دنبال دارد؟ شاید معنا و مفهوم اصطلاح «ریسک بزرگ» تاحدی روشن باشد؛ و آنچه مهم تر از تعریف این اصطلاح است، شناخت آثار حقوقی ای است که بر توصیف یک ریسک به «ریسک بزرگ» مترتب خواهد بود.

برابری بینانسلی

برابری بینانسلی

Intergenerational Equity

مفهوم «توسعۀ پایدار» از ما می خواهد بین برآوردن نیازهای نسل ما از منابع طبیعی، از یک سوی، و باقی نهادن فرصت تأمین نیازها از محل این منابع برای نسل های آینده، از سوی دیگر، تعادلی برقرار سازیم. به این مطالبۀ توسعۀ پایدار از نسل کنونی برای حرمت داشتن فرصت نسل های آینده در تأمین نیازهای خویش از محل منابع طبیعی، اصطلاحاً «برابری بینانسلی» می گویند. به دیگر سخن، نسل کنونی و نسل های آینده در تأمین نیازهای خویش از محل منابع طبیعی باید برابر انگاشته شوند. در مباحث توسعۀ پایدار همچنین مفهوم «برابری درون نسلی» نیز مطرح است.

قاعدۀ آمره

قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل

Peremptory Norm of International Law

در حقوق بین الملل عام، «قاعدۀ آمره» که معادل لاتینی آن (jus cogens rule) نیز است، حسب مادۀ 53 «کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات» بدین شرح تعریف شده است: «از نظر مقاصد معاهدۀ حاضر، قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام قاعده ای است که کلیّت اجتماع بین المللی دولت ها آن را چونان قاعده ای پذیرفته و به رسمیت شناخته است که عدول از آن جایز نیست، و تنها به موجب یک قاعدۀ بعدی حقوق بین الملل عام که دارای همان خصیصه باشد، قابل تغییر است». باید دانست آن دسته از قواعد حقوق بین الملل که متصف به وصف «قاعدۀ آمره» باشند، بر هر قاعدۀ دیگر حقوق بین الملل که با آن قاعدۀ آمره مغایر باشد، مقدم و حاکم اند.

تأمین مالی شرکت ها

تأمین مالی شرکت ها

Corporate Finance

به کلیۀ روش هایی که به مدد آن منابع مالی مورد نیاز شرکت تجاری (سرمایۀ شرکت) فراهم می شود، و به مباحث مرتبط با آن «تأمین مالی شرکت ها» گفته می شود. این شیوه های تأمین مالی ممکن است منجر به ایجاد حق مالکیت برای تأمین کنندۀ مالی شود، یا برای او طلبی در قبال شرکت ایجاد نماید، یا موجد حقوقی به نفع او باشد که مرکب از اوصاف و ویژگی های دین و اوصاف و ویژگی های مالکیت است. لذا، در ادبیات حقوق تأمین مالی شرکت ها، روش نخست تأمین مالی شرکت ها را «تأمین مالی موجد مالکیت»، روش دوم را «تأمین مالی موجد بدهی»، و آخرین آنها را «تأمین مالی دورگه» نام نهاده اند. اساس این تقسیم عمده در حقوق و روش تأمین مالی شرکت ها، ماهیت و سرشت حق تأمین کنندۀ مالی است. به دیگر سخن، مهم ترین ملاک در تقسیم بندی أقسام روش های تأمین مالی شرکت های تجاری، نوع و ماهیت حقی است که تأمین کنندۀ مالی در اثر روش تأمین مالی انتخابی کسب می کند.

ادامه نوشته

تأمین مالی مستقیم از مردم

تأمین مالی مستقیم از مردم

Crowdfunding

به طور سنتی، تأمین مالی شرکت ها و مشاغل با مداخلۀ «واسطه های مالی»، یعنی بانک ها یا بازارهای سرمایه، به انجام می رسیده است. اما، اینک فن آوری های تحول آفرین، همچون زنجیرۀ بلاکی، قابلیت ها و امکانات نوینی را برای تأمین مالی شرکت ها و مشاغل فرا روی بنگاه ها و مشاغل نیازمند منابع مالی نهاده است. یکی از این قابلیت ها که هم اکنون در سطح کشورهای مختلف فراوان مورد توجه واقع شده است، تأمین مالی شرکت ها و مشاغل از طریق مراجعۀ مستقیم بنگاه ها و مشاغل نیازمند منابع مالی به عموم مردم، به جای مراجعۀ آنها به واسطه های مالی همچون بانک ها، است.

ادامه نوشته

آیندۀ مشترک ما

آیندۀ مشترک ما

Our Common Future

نام گزارش مشهوری است که «کمیسیون جهانی راجع به محیط زیست و توسعه» در سال 1987 منتشر ساخت. گفته می شود که مفهوم «توسعۀ پایدار» نخستین بار در این گزارش است که به میان کشیده شده است. در همین گزارش است که برای نخستین بار از مفهوم «توسعۀ پایدار» تعریفی نیز به دست داده می شود؛ تعریفی بدین شرح: «توسعۀ پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل کنونی را برآورده می سازد بی آنکه به توانایی نسل های آینده به برآوردن نیازهایشان لطمه بزند». باری، این گزارش با نام های «گزارش کمیسیون بروندتلند» و «گزارش بروندتلند» نیز شناخته می شود. گرو هارلیم بروندتلند، نخست وزیر وقت کشور نروژ بود که به سال 1983 توسط دبیر کل سازمان ملل به ریاست کمیسیون جهانی و مستقل محیط زیست و توسعه منصوب شد؛ همان کمیسیونی که این گزارش را تنظیم و منتشر کرد.