خارج کردن مال مورد وثیقه از ید بدهکار (وثیقه دهنده)

خارج کردن مال مورد وثیقه از ید بدهکار (وثیقه دهنده)

Foreclosure

در نظام های حقوقی ای که «رهن غیرتصرفی» نیز پذیرفته شده است که از قضا وجه غالب وثایق نیز از همین نوع است، و بالتبع اعلان عمومی حق وثیقه از طریقی غیر از قبض آن مال (عمدتاً از طیق ثبت حق وثیقه در دفتر ثبت عمومی وثایق یا دفتر ثبت تخصصی وثایق) به عمل می آید، لاجرم هنگامی که نوبت به اجرای حق وثیقه می رسد، مسألۀ خارج کردن مال مورد وثیقه از ید بدهکار به منظور فروش آن مال و وصول طلب طلبکار دارندۀ وثیقه از محل حاصل فروش مطرح می گردد. در نظام قانون مدنی ایران نیز که رهن از گونۀ «رهن تصرفی» است، لیکن استدامۀ قبض شرط صحت عقد رهن نیست، طرح این بحث متصوّر است. به هر حال، آیا برای فراهم شدن مقدمۀ اجرای حق وثیقه، یعنی خارج کردن مال مورد وثیقه از ید بدهکار، توسل به دادرسی خصوصی (خودیاری)، به قید حفظ صلح اجتماعی، جایز است، یا برای این منظور فقط باید به مراجع رسمی (قضایی یا برون قضایی) متوسل شد، و با جری آیین ها و تشریفات قانونی (اعم از قضایی یا برون قضایی) مال مورد وثیقه را از تصرف بدهکار به منظور اجرای حق وثیقه خارج ساخت؟

قاعدۀ نیمه امری

قاعدۀ نیمه امری

Semi-Mandatory Rule

در نوشته های حقوقی فارسی، به طور سنتی، قواعد حقوقی به دو دسته قواعد شامل قاعدۀ امری و قاعدۀ تکمیلی تقسیم می شوند. امّا، به تأسی از نظام های حقوقی مدرن اروپا، باید دستۀ سومی از قواعد حقوقی را نیز بر این دسته بندی دو بخشی افزود، و آن دستۀ اخیر «قاعدۀ نیمه امری» است که در برابر «قاعدۀ امری مطلق» استعمال می شود. در نگارش آن دسته از قوانین که جنبۀ حمایت از طرف ضعیف قرارداد دارند، همچون قانون بیمه (با طرف مصرف کننده) و قانون کار، معمول آن است که یکسری مزایا و امتیازات حداقلی برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قانون مقرر می گردد. توافق طرفین (مثلاً، بیمه گر و بیمه گذار، یا کارفرما و کارگر) به مزایای کمتر از آنچه چنین قوانینی مقرر داشته اند، با قاعدۀ امری برخورد دارد و لذا باطل است، لیکن اگر طرفین این گونه قراردادها بر مزایا و امتیازاتی بیش از آنچه در قانون به سود طرف ضعیف رابطه (شخص مورد حمایت آن قانون) مقرر شده است، تراضی کنند، آن تراضی صحیح است. به این دسته از أحکام قوانین حمایتی که تراضی بر مزایا و امتیارات کمتر را باطل، و تراضی بر مزایا و امتیازات بیشتر به سود طرف مورد حمایت آن قانون را صحیح می شمارد، «قاعدۀ نیمه امری» نام داده اند. مطالعات تطبیقی نشان می دهد، این نام گذاری از حقوق آلمان آغاز شده است. در حقوق موضوعۀ ایران، مادۀ 14 «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوّب 1395 نشان می دهد که بسیاری از أحکام این قانون (در مقام حمایت از زیاندیده یا بیمه گذار) جنبۀ «نیمه آمره» دارند.

قاعدۀ ضایع نشدن فرصت

قاعدۀ ضایع نشدن فرصت

No-Prejudice Rule

در تمام نظام های حقوقی، با وقوع حادثۀ تحت پوشش بیمه، بیمه گذار متعهد است ظرف مهلت معینی وقوع حادثه را به بیمه گر اعلام دارد. حکمت این تعهد همانا فراهم شدن فرصت بازدید از حادثه برای بیمه گر و کنکاش و جستجو در زمینۀ علت یا علل بروز حادثه و جلوگیری از ارتکاب تقلب بیمه ای در مقطع اعلام خسارت و مطالبۀ غرامت به زیان بیمه گر است. در گذشته، نظام های حقوقی برای عدم رعایت این تعهد بیمه گذار، ضمانت اجرای شداد و غلاظی نیز منظور کرده بودند که حکم مقرر در مادۀ 15 قانون بیمۀ سال 1316 ایران یادگار آن دوران است. مطابق بخشی از این ماده: «بیمه گذار باید [...] اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسؤول نخواهد بود [...]». این ضمانت اجرای غلیظ و شدید در نظام های حقوقی مدرن بیمه مقبول نیست. امروزه، گفته می شود که عدم اعلام وقوع حادثه در مهلت معین به بیمه گر، چنانچه فرصتی را از بیمه گر ضایع ننموده باشد، تأثیری بر تعهدات بیمه گر ناشی از آن قرارداد بیمه ندارد، و باعث رفع مسؤولیت از بیمه گر نخواهد بود. این قاعده را در حقوق بیمۀ مدرن اصطلاحاً «قاعدۀ ضایع نشدن فرصت از بیمه گر در اثر تأخیر در اعلام حادثه» نام داده اند.