دکترین «مشکل تغییر رفتار دولت میزبان پس از استقرار سرمایۀ خارجی»

دکترین «مشکل تغییر رفتار دولت میزبان پس از استقرار سرمایۀ خارجی»

Obsolescing Bargaining Problem

رفتارهای دول میزبان با سرمایۀ خارجی و سرمایه گذار خارجی پیش و پس از پذیرش و استقرار سرمایۀ خارجی شاید یکسان نباشد. با توجه به نیاز کشورها به سرمایۀ خارجی، دول میزبان امروزه عموماً در مقطع پذیرش و ورود سرمایۀ خارجی با سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذار خارجی خوش برخورد می کنند. امّا، همواره چنین شکل رفتاری را شاید پس از استقرار سرمایه گذاری در کشورشان دیگر ابراز ندارند، و راه برخوردهای ناخوش و نامساعد به حال سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته را در پیش گیرند؛ رفتارهایی که در گذشته شکل «سلب مالکیت و مصادرۀ مستقیم» و از دهۀ 1980 میلادی به این سوی شکل «سلب مالکیت و مصادرۀ غیر مستقیم» را به خود می گرفت و می گیرد. به تغییر رفتار دولت میزبان در قبال سرمایه گذار خارجی پس از استقرار سرمایۀ خارجی در کشور میزبان، اصطلاحاً «مشکل معاملۀ مطلوب حاصل شده و کهنه» گفته می شود.

ادامه نوشته

اقدام در حکم سلب مالکیت و مصادره

اقدام در حکم سلب مالکیت و مصادره           Meausure Tantamount to Expropriation

سلب مالکیت ها و مصادره ها به دو دستۀ سلب مالکیت و مصادرۀ «مستقیم» و سلب مالکیت و مصادرۀ «غیرمستقیم» بخش می شوند. امّا، مادۀ 1110 «موافقتنامۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) از «اقدامات در حکم سلب مالکیت و مصادره» نیز سخن می گوید. آیا مقصود نویسندگان این موافقتنامه از این عنوان جدید، افزودن دستۀ سومی از اقدامات دولت میزبان، علاوه بر سلب مالکیت و مصادرۀ مستقیم و سلب مالکیت و مصادرۀ غیر مستقیم بوده است؟ آرای داوری صادره در خصوص این عبارت از مادۀ 1110 موافقتنامۀ «نفتا» مدتی دچار تشتت و پریشانی بود؛ امّا سرانجام بدین نتیجه رسیده که «اقدامات در حکم سلب مالکیت و مصادره» عبارت اخرای همان مفهوم «مصادرۀ  غیر مستقیم» است، و خود به عنوان دستۀ جدیدی از اعمال مضرّ به سرمایۀ خارجی محسوب نمی شود.

انواع شرکت های چندملیتی بلحاظ أهداف

انواع شرکت های چندملیتی بلحاظ أهداف

شرکت های چندملیتی شامل أقسام گسترده ای از بنگاه های بازرگانی می شوند که مجموعۀ متنوعی از أهداف را دنبال می کنند. یکی از طرق کوشش برای فهم و شناخت شرکت های چندملیتی، توجه به أهدافی است که این شرکت ها دنبال می کنند. شرکت ها بنا به علل و موجبات گوناگون در خارج سرمایه گذاری می کنند. برخی شرکت ها، همچون شرکت های نفتی و شرکت های معدنی، به هدف یافتن و تحصیل  مواد خام، در خارج سرمایه گذاری می کنند؛ لذا، این دسته از شرکت ها را می توان «جویندگان مواد خام» نام داد؛ و امّا برخی دیگر به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری و کارایی تولید از طریق یافتن عوامل تولید کم هزینه تر و ارزان تر تولید، همچون کارگر ارزان و انرژی کم هزینه اند. این دسته از شرکت ها را می توان «جویندگان بهره وری و کارایی» لقب داد؛ بعض شرکت ها، به ویژه در حوزه های فن آوری برتر (های تک) به منظور یافتن دانش، در خارج سرمایه گذاری می کنند؛ فلذا، آنها را می توان «جویندگان دانش» نامید؛ و نهایتاً، برخی دیگر از شرکت ها فعالیت ها و عملیات جدیدی را در کشورهایی تحصیل یا راه می اندازند که بعید می نماید آن کشورها بنگاه های خصوصی را مصادره و سلب مالکیت کرده یا در این بنگاه ها مداخله و مزاحمت ایجاد کنند. این دسته از شرکت ها را می توان «جویندگان ایمنی سیاسی» عنوان داد. علی هذا، شرکت های چندملیتی را بلحاظ أهداف اصلی ای که دنبال می کنند، به أقسامی چند می توان تقسیم کرد: شرکت های چندملیتی «جویای بازار»، شرکت های چندملیتی «جویای مواد خام»، شرکت های چندملیتی «جویای بهره وری و کارآمدی»، شرکت های چندملیتی «جویای دانش»، و شرکت های چندملیتی «جویای ایمنی سیاسی».

شرکت چندملیتی

شرکت چندملیتی                                              (Multinational Corporation (MNC

به زبان ساده، شرکت چندملیتی بنگاهی اقتصادی است که حداقل در دو کشور اماکن و تأسیسات مولّد درآمد را مالک بوده یا در کنترل دارد. اصطلاح «شرکت چندملیتی» اگرچه لفظی مفرد است، امّا باید دانست علی رغم این ظاهر فریبنده، شرکت چندملیتی هرگز یک شرکت واحد و منفرد نیست. هنگامی شرکتی را می توان شرکت چندملیتی خطاب کرد که یک شرکت مادر از طریق تشکیل شرکت های تابعه در کشورهای دیگر دامنۀ فعالیت خود را به فراتر از مرزهای یک کشور می گستراند. نیک می دانیم که شرکت یا شرکت های تابعه ای (فرعی ای) که شرکت مادر بدین منظور در کشور یا کشورهای دیگر تأسیس می کند، خود واجد شخصیت حقوقی ای مستقل و جدای از شرکت مادر است. در این میان، شرکت چندملیتی لقبی است که از برای شرکت مادر به کار می رود، و دیگر شرکت های تابعه از وابستگان آنند. وجه تسمیۀ شرکت چندملیتی، حضور و فعالیت یک شرکت مادر در یک یا چند کشور دیگر به مدد تأسیس شرکت یا شرکت های تابعه در کشور یا کشورهای هدف است، نه تعلّق تابعیت دو یا چند کشور مختلف بر شرکت واحد؛ حالتی که در مورد اشخاص چندتابعیتی دیده می شود. شرکت چندملیتی را «شرکت فراملی» نیز می نامند.

ادامه نوشته

معاهدات منطقه ای سرمایه گذاری بین المللی

معاهدات منطقه ای سرمایه گذاری بین المللی

اگر ملاک تقسیم بندی معاهدات سرمایه گذاری را تعداد طرف های معاهده قرار دهیم، باید گفت بخش اعظم معاهدات سرمایه گذاری از نوع معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری (BITs) هستند؛ در کنار این معاهدات، شماری معاهدۀ چندجانبۀ منطقه ای سرمایه گذاری نیز وجود دارد. از میان مشهورترین معاهدات چندجانبۀ منطقه ای سرمایه گذاری می توان به معاهدات منطقه ای زیر اشاره کرد: موافقت نامۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، معاهدۀ منشور انرژی، موافقت نامۀ متحدۀ سرمایه گذاری سرمایه های عرب در کشورهای عربی، موافقت نامۀ جامع سرمایه گذاری آسه آن، موافقت نامۀ تجارت آزاد جمهوری دومونیکن-آمریکای مرکزی-ایالات متحدۀ آمریکا (کافتا-در)، و معاهدۀ راجع به ادارۀ اتحادیۀ اروپا.

ادامه نوشته

دلایل رجحان معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری بر یک معاهدۀ جهانی سرمایه گذاری

دلایل رجحان معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری بر یک معاهدۀ جهانی سرمایه گذاری

چرا جامعۀ بین المللی انعقاد انبوهی از معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری را بر انعقاد یک معاهدۀ جهانی در زمینۀ سرمایه گذاری ترجیح داده است؟ به دیگر سخن، چرا جامعۀ بین المللی معاصر به جای داشتن یک معاهدۀ جهانی در خصوص سرمایه گذاری مشحون از معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری شده است؟

اصل عدم تبعیض

اصل عدم تبعیض

میل طبیعی دولت ها آن است که از یک سوی بین اتباع خود و بیگانه تبعیض قائل شوند، و در مناسبات اقتصادی اتباع خود را بر اجنبی اولی بدانند، و از سوی دیگر بیگانگان را نیز تماماً به یک چشم نبینند و کشورهای دیگر را به کشورهای دوست و غیردوست تقسیم نمایند، و بر پایۀ این دوگانه با اتباع آنها رفتار کنند. لذا، اصل عدم تبعیض که یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل اقتصادی است، درست در نقطۀ مقابل و پادافره این میل طبیعی دولت ها است. از اصل عدم تبعیض دو اصل دیگر مشتق می شود: برابری خودی و بیگانه، و برای بیگانگان؛ اولی را اصل رفتار ملی، و دومی را اصل دوله کامله الوداد نام داده اند.

معیار خارجی بودن سرمایه

معیار خارجی بودن سرمایه

اکثر کشورهای عالم، در زمینۀ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قوانین داخلی ای را تحت اسامی و عناوین مختلف دارند. قلمرو اجرای این قوانین، یعنی آنچه در صدد تشویق و حمایت از آنند، «سرمایۀ خارجی» است. سؤال این است که معیار خارجی بودن سرمایه چیست؟ به دیگر سخن، نخستین پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که به چه سرمایه ای، سرمایۀ خارجی اطلاق می گردد تا قرار به تشویق جذب و حمایت از آن باشد. آیا معیار، تابعیت آورندۀ سرمایه است یا خود سرمایه معیار خارجی بودن است؟ معیار، معیار مادی و موضوعی است یا شخصی؟ هنگامی که از خارجی بودن سرمایه سخن می گوییم، آیا ملاک و میزان خارجی بودن تابعیت آورندۀ سرمایه است یا معیار دیگری در کار است؟

سرمایه گذار

سرمایه گذار                                                                                        Investor

یکی از اصطلاحاتی که در معاهدات سرمایه گذاری، به طور معمول، تعریف می شود، اصطلاح «سرمایه گذار» است. در حالی که اصطلاح «سرمایه گذاری» بیانگر معیار و ضابطۀ مادی و موضوعی در اعمال یک معاهدۀ سرمایه گذاری است، اصطلاح «سرمایه گذار» معرّف معیار و ضابطۀ شخصی در اعمال معاهدۀ سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری                                                                                Investment 

معاهدات سرمایه گذاری قلمرو فروض و مواردی را که این معاهدات بر آنها اعمال می شوند، ترسیم می کنند. یکی از طرق اصلی نیل به این مقصود تعریف اصطلاحات «سرمایه گذاری» و «سرمایه گذار» در این دست معاهدات است. تعریف «سرمایه گذاری» بیانگر «ضابطۀ مادی (موضوعی)» در اعمال آن معاهده، و تعریف «سرمایه گذار» بیانگر «ضابطۀ شخصی» در اجرای آن معاهده است. اصطلاح «سرمایه گذاری» مربوط به اموال و دارایی های مورد حمایت در آن معاهده است، حال آنکه اصطلاح «سرمایه گذار» به اشخاص حقیقی (طبیعی) و اشخاص حقوقی ای مربوط می شود که محق به ادعای حمایت موضوع آن معاهده اند. رایج ترین تعریفی که از اصطلاح «سرمایه گذاری» در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی دیده می شود، ارائۀ تعریفی موسع مبتنی بر أقسام اموال و دارایی ها است که سرمایه گذاری تحت پوشش آن معاهده را «هر قسم مال و داریی» توصیف می کند، و در ادامه فهرستی تمثیلی، و نه حصری، از اموال و دارایی های موصوف به دست می دهد. 

تمرین: با مراجعه به معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری ایران با سایر کشورها، تعریف اصطلاح «سرمایه گذاری» را از متن این معاهدات استخراج، و تفاوت های این تعاریف را بررسی نمایید.

ادامه نوشته

حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

نسبت حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

حقوق سرمایه گذاری بین المللی یا به تعبیر دیگر حقوق سرمایه گذاری خارجی از سه آبشخور سیراب می شود: حقوق داخلی، قراردادهای سرمایه گذاری، و حقوق بین المللی. باید میان حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری تمییز قائل شد: نسبت این دو مفهوم از لحاظ نسب اربعۀ منطقی، نسبت عموم و خصوص مطلق است، چندان که اصطلاح «حقوق سرمایه گذاری بین المللی» مفهومی اعم از «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» را افاده می کند. در حالی که حقوق سرمایه گذاری بین المللی بررسی قواعد حقوقی منبعث از هر سه منبع فوق را وجهۀ همت خود قرار می دهد، حقوق بین الملل سرمایه گذاری تنها به قواعد حقوق بین المللی ناظر به سرمایه گذاری خارجی اشاره دارد. شایان ذکر است که حقوق بین الملل سرمایه گذاری خود به دو شاخۀ «حقوق بین الملل عرفی سرمایه گذاری» و «حقوق بین الملل معاهداتی سرمایه گذاری» قابل بخش است که از این میان با توجه به معاهداتی شدن این بخش از حقوق بین الملل و ظهور نهضت معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری، امروزه نقش حقوق بین الملل معاهداتی سرمایه گذاری بسی برجسته تر از حقوق بین الملل عرفی سرمایه گذاری شده است.

معیار رفتاری حداقلی بین المللی

معیار رفتاری حداقلی بین المللی       International Minimum Standard of Treatment

آیا رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری های خارجی تابع معیارهای رفتاری حداقلی بین المللی ای است که در حقوق بین الملل عرفی سرمایه گذاری مستتر است، یا اینکه به جای آن رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری های خارجی تابع همان ضوابط و قواعد حقوق داخلی کشور میزبان است؟ این پرسشی است که پاسخ بدان پس از جنگ جهانی دوم موجد اختلاف میان کشورهای توسعه یافته (کشورهای سرمایه فرست) و کشورهای در حال توسعه (کشورهای سرمایه پذیر) بوده، و بر سر آن میان این دو دسته از کشورها مناقشه وجود داشت. در حالی که منافع کشورهای توسعه یافته در دفاع از وجود قواعد عرفی بین المللی به عنوان استانداردهای رفتاری حداقلی بین المللی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی نهفته بود، منافع کشورهای در حال توسعه در انکار وجود چنین قواعد عرفی ای در حقوق بین الملل، و مآلاً حکومت قواعد حقوق داخلی بر رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دیده می شد.

ادامه نوشته

بند استمرار آثار

بند استمرار آثار                                                         Continuing Effects Clause

موافقت نامه های بین المللی، من جمله معاهدات سرمایه گذاری، حیات و عمری ابدی ندارند، و در طیّ عمر و حیات خود نیز مصون از جرح و تغییر نیستند. لذا، یکی از موادی که به طور معمول در مقررات پایانی این موافقت نامه ها دیده می شود، ماده ای است که فرایند اصلاح و تغییر مقررات آن معاهده، و عنداللزوم، فسخ و خاتمۀ آن معاهده را تشریح می کند. معاهدات سرمایه گذاری عموماً مقرر می دارند که به مدت 10 یا 15 سال لازم الاجرا خواهند بود. با انقضای این مدت زمان ابتدائی، معاهده یکی از این دو سرنوشت را در پیش رو خواهد داشت: معاهده برای یک مدت زمان اضافی معین به حیات خود ادامه خواهد داد، یا اینکه تا زمان اعلام فسخ و خاتمه توسط یکی از طرف های آن  معتبر باقی خواهد ماند. به هر حال، پرسش این است که با انقضای مدت یا فسخ معاهده، تکلیف حمایت های مندرج در آن معاهدۀ سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری های پیشین چه خواهد بود؟

تمرین: در معاهدات سرمایه گذاری ایران با دیگر کشورها، سرنوشت سرمایه گذاری های مشمول آن معاهده از حیث بهره مندی از حمایت های مندرج در آن معاهده پس از فسخ و خاتمۀ آن معاهده چگونه مقرر شده است؟

ادامه نوشته

بانی (اسپانسر)

بانی (اسپانسر)                                                                                    Sponsor

یکی از مشارکت کنندگان کلیدی و مهم در تأمین مالی پروژه، بانی (اسپانسر) است. در افواه عمومی پارسی زبانان، اصطلاح «اسپانسر» به معنای تأمین کنندۀ منابع مالی یک پروژه فهم شده است. امّا از این تصوّر نادرست باید دست شست. اسپانسر در ادبیات تخصصی تأمین مالی پروژه به شخصی اطلاق می شود که یک فرصت بالقوۀ سرمایه گذاری را شناسایی می کند و آن را به دیگران جهت تأمین مالی از سوی ایشان معرفی می کند، و در واقع پیشگام در پیگیری انجام مقصود است. در این میان، خود نیز بخش ناچیزی از منابع مالی مورد نیاز آن پروژه را قاعدتاً از طریق تخصیص آورده به شرکت پروژه تأمین می نماید. بنابراین، به طور خلاصه از نامیدن تمام تأمین کنندگان مالی پروژه به عنوان «اسپانسر» باید پرهیز کرد.

ادامه نوشته