بارنامۀ غیرقابل معامله

بارنامۀ غیرقابل معامله

Straight Bill of Lading

همچنان که از نام آن پیداست، «بارنامۀ غیرقابل معامله» در برابر «بارنامۀ قابل معامله» استعمال می شود. بارنامۀ قابل معامله، بارنامه ای است که «به حواله کرد» یا «به شکل حامل» صادر شده باشد، حال آنکه «بارنامۀ غیرقابل معامله» به بارنامه ای اطلاق می شود که «به نام شخص معین» صادر شود. به دیگر سخن، در این قسم بارنامه، نام مرسلٌ إلیه در ستون مربوطۀ بارنامه مشخصاً ذکر می شود. به گفتۀ نویسندگان، این نوع بارنامه، حداقل از حیث نامی که برای آن برگزیده شده است، ابداع و نوآوری آمریکایی است. سندی با این نام، نخستین بار در قانون فدرال بارنامه ها (پومرنس) مصوّب 1916 موضوع أحکامی قرار گرفت. گفته شده است که از حیث ماهیت، بارنامۀ غیرقابل معامله یکی از کژتاب ترین اسناد حمل در حمل و نقل دریایی است.

مشکل تعدد نسخ اصلی بارنامۀ دریایی

مشکل تعدد نسخ اصلی بارنامۀ دریایی

Problem of Several Original Bills of Lading

بارنامۀ دریایی قابل معامله، به عنوان مهمترین سند حمل در تجارت بین المللی، ممکن است به شکل تک نسخه ای یا چند نسخۀ اصل صادر شود. منظور از وجود چند نسخۀ اصل برای بارنامۀ مزبور، آن نسخی است که از برای ارسال کننده صادر می شود؛ و الّا، در حالت عادی نیز بارنامه در چند نسخه (نسخۀ مخصوص متصدی حمل، نسخۀ همراه بار، و نسخۀ مخصوص ارسال کننده) صادر می گردد. بنابراین، در حالتی گفته می شود که بارنامه در چند نسخۀ اصل صادر شده است که آن نسخۀ مخصوص ارسال کننده به صورت چند نسخۀ اصل باشد. با توجه به اینکه دارندۀ ورقۀ بارنامۀ دریایی می تواند به کمک این سند در کالای مشروح در بارنامه تصرفات حقوقی (تصرفات ناقله) نماید، و این مهم از طریق انتقال بارنامۀ مزبور به دارندۀ بعدی صورت عمل به خود می گیرد، وجود چندین نسخۀ اصل برای بارنامه این خطر را پدید می آورد که ممکن است هر نسخه به طور جداگانه به اشخاص علی حدّه انتقال یابد، به نحوی که در بندر مقصد متصدی حمل با اشخاص متعددی که هر یک نسخه ای اصل از بارنامه را در دست دارند، و هر یک طالب تحویل کالا به خویش است، مواجه باشد. برای حلّ این مشکل باید گفت به عنوان یک قاعدۀ عمومی با تحویل کالا به نخستین شخصی که بارنامۀ اصل ارائه داده، تعهد متصدی حمل به تحویل کالا به ارائه کنندۀ بارنامه ایفاء شده، و با این کار سایر نسخ اصل بارنامه فاقد موضوع گردیده و از درجۀ اعتبار ساقط می شوند.

تصرف نمادین

تصرف نمادین

Symbolic Possession

بارنامۀ دریایی قابل معامله، به عنوان تنها سند حملی که در باب سند مالکیت بودن آن چون و چرا و امّا و اگر نیست، اولاً حق تحویل گرفتن کالا از متصدی حمل را به دارنده می دهد، و ثانیاً امکان انجام تصرفات حقوقی (تصرفات ناقله) را در کالای مشروح در این سند به دارنده اعطا می کند. مادامی که کالا در جریان حمل است، اصطلاحاً گفته می شود که کالا در «تصرف نمادین» دارندۀ بارنامه است. با انتقال بارنامه، ناقل در حقیقت این تصرف نمادین را به دارندۀ جدید منتقل می کند. بعض از نویسندگان از کاربرد این اصطلاح خرده گرفته اند، و استفاده از همان اصطلاح شناخته شدۀ «تصرف حکمی» در برابر «تصرف واقعی» را ارجح و اولی شمرده اند. بنابراین، وجود بارنامۀ دریایی در ید دارندۀ قانونی چنان است که می توان گفت در حین مدتی که کالا در حال حمل است و هنوز به قبض مادی و فیزیکی او داده نشده است، کالای مشروح در بارنامه در «تصرف حکمی» او است. با رسیدن کشتی به مقصد، با ارائه بارنامه و تحویل گرفتن کالا از متصدی حمل، دارندۀ بارنامه بالاخره «تصرف واقعی» آن کالا را نیز فراچنگ می آورد. به «تصرف واقعی»، «تصرف مادی و فیزیکی» کالا نیز گفته می شود.

سند حمل چندنوعی

سند حمل چندنوعی

Multimodal Transport Document

قراردادهای حمل و نقل کالا، به اعتبار اینکه مشتمل بر یک شیوۀ حمل یا بیش از یک شیوۀ حمل باشد، بر دو قسم اند: قرارداد حمل و نقل تک نوعی و قرارداد حمل و نقل چندنوعی. متناسب با این تقسیم بندی، اسناد حمل نیز که دلیل قرارداد حمل است بر دو قسم است: سند حمل تک نوعی (اعم از بارنامه یا راهنامه) و سند حمل چندنوعی. در اینکه سند حمل و نقل چندنوعی دلیل قرارداد حمل و نقل، و رسید تحویل دادن کالا به متصدی حمل می باشد، تردیدی نیست؛ ولیکن در باب اینکه آیا سند موصوف همچون بارنامۀ دریایی «سند مالکیت» نیز هست، بنا به گفتۀ نویسندگان معتبر هنوز عرف عام و فراگیری دالّ بر این وصف سند حمل چندنوعی در تجارت شکل نگرفته است.

بانکداری خُرد

بانکداری خُرد

Retail Banking

چهرۀ بانکداری در اذهان عامۀ مردم، همان بانکداری خُرد است. در نظر ایشان، بانک نهادی است برای سپرده گذاری پس اندازها، دریافت وام یا تسهیلات اعتباری، و انجام خدمات پرداخت و سایر خدمات شناخته شدۀ بانکی که قاعدتاً از طریق شعبه انجام می پذیرد. کلمات و توصیفات منابع خارجی در زمینۀ مفهوم این قسم بانکداری دقیق و کاملاً روشن نیست. در این خصوص می توان پرسید که آیا ملاک تمییز بانکداری خُرد از بانکداری کلان و عمده، میزان گردش مالی یک مشتری است یا قالب و نوع مشتری (شخص حقیقی یا حقوقی بودن) ملاک تمییز این نوع بانکداری از غیر آن است؟

کسری موازنۀ تجاری

کسری موازنۀ تجاری

Trade Deficit

فزونی واردات بر صادرات در طیّ یک دورۀ زمانی معین ( معمولاً یکساله) که در قالب واحدهای ارزی (دلار و غیره) اندازه گیری می شود.

معافیت موقت مالیاتی (تعطیلی مالیات)

معافیت موقت مالیاتی (تعطیلی مالیاتی)

Tax Holiday

یک دورۀ زمانی معمولاً چندساله که در طیّ آن یک بنگاه اقتصادی از بعض یا تمام مالیات ها معاف است. از این تمهید غالباً در معیّت برنامه های توسعۀ اقتصادی به عنوان یک مشوّق جهت جذب صنعت استفاده می شود. در نظام حقوق مالیاتی ایران، مادۀ 132 قانون مالیات های مستقیم، مصداقی از این مفهوم است. مطابق صدر این ماده: «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانۀ بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانۀ بهره برداری یا مجوّز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدّت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد». برای دیدن مفهوم «مالیات با نرخ صفر» نگاه کنید به بند (الف) از همین ماده.

تنزیل سند تجاری بدون حق رجوع

تنزیل سند تجاری بدون حق رجوع

Forfaiting

تنزیل طلب پولی که در قوانین و مقررات ایران از آن با نام «خرید دین» نیز یاد شده است، در نظام های حقوقی بیگانه ممکن است در گونه های خاص خود در قالب یکی از دو عمل حقوقی زیر انشاء شود: «فاکتورینگ» (Factoring) یا «فورفیتینگ» (Forfaiting). مناسبت هر یک از این قالب های حقوقی برای تنزیل دین بازبسته به آن است که طلب در قالب سند تجاری به معنای خاص (چک یا سفته یا برات) انعکاس یافته است یا خیر. چنانچه طلب در قالب اسناد تجاری مزبور قید شده باشد، در این صورت تنزیل آن را در اصطلاح حقوق تأمین مالی تجاری «فورفیتینگ» می نامند؛ در غیر این صورت، عمل حقوقی تنزیل نام «فاکتورینگ» را به خود می گیرد. البته، ناگفته نماند که دامنۀ مفاد و تعهدات ناشی از «فاکتورینگ» چه بسا ممکن است از صرف خرید دین (تنزیل) فراتر برود. به هر روی، از توصیف اجمالی فوق نباید این پندار ناصواب در ذهن ایجاد شود که «فورفیتینگ» نعل بالنعل با تمام أقسام تنزیل سند تجاری بنا به فهمی که ما از این نهاد در حقوق تجارت مان داریم، منطبق است. اگر دقیق سخن بگوییم، فورفیتینگ گونه ای تنزیل سند تجاری «بدون حق رجوع» است، و نیز به طور معمول درخصوص طلب های ناشی از معاملات بیع تجاری، خاصّه بیع تجاری صادراتی، محل استفاده است. بنابراین، رابطۀ مفهوم تنزیل سند تجاری و فورفیتینگ از منظر نسب أربعۀ منطقی، «رابطۀ عموم و خصوص مطلق» است.

ادامه نوشته

«بانکداری تجاری» در مقابل «بانکداری سرمایه گذاری»

«بانکداری تجاری» در مقابل «بانکداری سرمایه گذاری»

Commercial Banking vs. Investment Banking

کلان ترین تقسیمی که از بانکداری ارائه می شود، تقسیم بانکداری به «بانکداری تجاری» و «بانکداری سرمایه گذاری» است. در اینجا، اوصاف «تجاری» و «سرمایه گذاری» که چنین ترکیب های وصفی ای را ساخته اند، بدان مفاهیمی که در حقوق تجارت به معنای عام نزد حقوقدانان اراده و فهمیده می شود، استعمال نشده اند، بلکه دارای معنایی ویژۀ حقوق بانکداری اند. در علوم بانکداری، بانکداری در یک نگاه کلی و اجمالی به دو نوع شامل «بانکداری تجاری» و «بانکداری سرمایه گذاری» تقسیم می شود. بانک های تجاری در بازار پول، و بانک های سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس ها) به فعالیت مشغول اند. در حقوق ایران، اصطلاح «بانک سرمایه گذاری» رایج نیست؛ البته، این به معنای فقدان این نوع از بانک ها و تأسیس حقوقی این چنینی، در نظام مالی ایران نمی باشد. به جای اصطلاح فوق، نویسندگان قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384 هجری شمسی، عنوان «شرکت تأمین سرمایه» را پسند کرده اند که عبارت اُخرای «بانک سرمایه گذاری» است. 

ادامه نوشته

بهرۀ ساده

بهرۀ ساده

Simple Interest

اصطلاح «بهرۀ ساده» در مقابل دانش واژۀ «بهرۀ مرکب» به کار می رود که حقوقدانان ایرانی به آن «ربح مرکب» نیز می گویند. در محاسبۀ بهرۀ ساده، فقط اصل بدهی مبنای محاسبۀ میزان بهره قرار می گیرد، و در این مبنا فرع بدهی (بهرۀ متعلقه به اصل بدهی) داخل نمی شود.

ریچارد آ. پازنر

ریچارد آ. پازنر

Richard A. Posner

حقوقدان و قاضی فدرال (اینک بازنشستۀ) آمریکایی است. او که در کیش و آیین یهودی است، پراستنادترین و مشهورترین حقوقدان تاریخ آمریکا تا اکنون است. او را پیامبر «مکتب حقوق و اقتصاد» نام داده اند. ریچارد پازنر حقوقدانی بسیار پرکار است که مشهورترین اثر او «تحلیل اقتصادی حقوق» می باشد. او در این کتاب حوزه های مختلف علم حقوق از حقوق خصوصی گرفته تا حقوق عمومی را از دیدگاه تحلیل اقتصادی اثباتی مورد کاوش قرار داده است. از آنجا که وی پیرو مکتب شیکاگو در علم اقتصاد است، و بخش مهمی از فعالیت های دانشگاهی خود را در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیکاگو سپری کرده است، آثار او بیش از آنکه صبغۀ اقتصاد هنجاری و ارزشی (تجویزی) داشته باشد، دارای رنگ و بوی اقتصاد اثباتی (توصیفی) است. اریک ای. پازنر، فرزند اوست که راه پدر را می پیماید و صاحب کرسی تدریس در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیکاگو است، چونان که سروش دباغ در ایران خلف صالح عبدالکریم سروش است و پا بر جای پای پدر نهاده است.

قانون ساربانز-اُکسلی

قانون ساربانز-اُکسلی

Sarbanes-Oxley Act

در حقوق ایالات متحدۀ آمریکا، نام قانونی فدرال است که به سال 2002 میلادی به تصویب رسید، و اصلاحات عمده و مهمی را در حکمرانی شرکتی و گزارش دهی مالی وضع کرد. این قانون که نام دیگرش «قانون مسؤولیت شرکت تجاری» است، گسترده ترین و فراگیرترین قانون در زمینۀ اوراق بهادار از زمان تصویب «قانون بورس و اوراق بهادار» مصوّب 1934 در ایالات متحدۀ آمریکا است؛ همان قانونی که «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» و مقررات صنعت اوراق بهادار را در این کشور به پا داشت و وضع نمود.  

ارزیابی خطر (ریسک)

ارزیابی خطر (ریسک)

Risk Assessment

ارزیابی خطر (ریسک) فرایندی است که به نوبۀ خود متشکل از سه مرحله (فرایند) است: شناسایی خطر، تجزیه و تحلیل خطر، و اندازه گیری خطر.

تجزیه و تحلیل خطر (ریسک)

تجزیه و تحلیل خطر (ریسک)

Risk Analysis

تجزیه و تحلیل خطر (ریسک) فرایندی است که به کار گرفته می شود تا به مدد آن ماهیت و نوع، منشأها و سرچشمه ها، علل و عوامل خطراتی که شناسایی شده اند، فهم و شناخته شوند، و سطح خطر ارزیابی شود. از تجزیه و تحلیل ریسک به علاوه برای مطالعه و بررسی تأثیرات و آثار و پیامدها و بررسی واپایش هایی (کنترل هایی) که در حال حاظر موجود است، نیز استفاده می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ریسک به سندی موسوم به «ماتریس ریسک» انتقال می یابد.

مالک خطر (ریسک)

مالک خطر (ریسک)

Risk Owner

«مالک خطر» شخص حقیقی یا شخص حقوقی ای است که اختیار مدیریت خطر خاصی بدو داده شده است، و برای انجام این مهم از او حساب خواسته می شود و پاسخگو است.

عامل خطرآفرین

عامل خطرآفرین

Risk Factor

عامل خطر که ما به «عامل خطرآفرین» ترجمه کرده ایم، سبب و علت خطر (ریسک) است. عوامل خطرآفرین، به طور معمول، آن اموری اند که خطرات را در آینده پدید می آورند. وقوع همزمان بیش از یک عامل خطرآفرین می تواند احتمال یا پیامد و اثر خطر یا هر دو اینها را افزایش دهد و بالا ببرد. عوامل خطر را از حیث منشأ می توان به عوامل خطر بیرون سازمانی، عوامل خطر درون سازمانی، عوامل خطر عملیاتی، و عوامل خطر فردی تقسیم کرد.  

دعوای ابطال تقسیم

دعوای ابطال تقسیم

مطابق جزء (1) مادۀ 587 قانون مدنی ایران، یکی از موجبات مرتفع شدن شرکت «تقسیم» مال شرکت است. مقصود از شرکت در اینجا مطلق مال مشاع است. به هر حال، ممکن است بعداً کاشف به عمل آید تقسیم که سبب پایان حالت اشاعه در مالکیت است، به غلط واقع شده است. در این صورت، مطابق نص مادۀ 601 قانون مدنی ایران: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می شود». می توان دعوایی را که بر اساس این مادۀ قانون مدنی اقامه می شود، «دعوای ابطال تقسیم» نام نهاد. 

مخاطرۀ اخلاقی

مخاطرۀ اخلاقی

Moral hazard

به اعمال و رفتار مخالف و مغایر با منافع و مصالح مُنیب که توسط نایب و نماینده ارتکاب یابد، و همچنین به کاهش میزان مراقبت و احتیاط از سطح بهینۀ مراقبت و احتیاط، اصطلاحاً «مخاطرۀ اخلاقی» اطلاق می شود. وضعیت ها و حالات محتلفی ممکن است موجب بروز مخاطرۀ اخلاقی و نتیجتاً ارتکاب رفتارهای ناکارامد گردند. یکی از این وضعیت ها، رابطۀ نماینده-اصیل است که سبب بروز «مسألۀ نمایندگی» یا همان «مشکل نمایندگی» می شود. با آنکه نماینده در تصمیمات و اعمال خویش باید غبطه و مصلحت مُنیب خویش را رعایت کند، امّا، چه بسا از این مسیر منحرف شود و منافع خویش را بر منافع آن دیگری اولویت بخشد. نمونۀ بارز مشکل نمایندگی را در رفتار کارگزاران حکومتی - خاصه در حکومت های فاسد غارتگر - شاهدیم. در اینجا، کارگزار حکومتی با آنکه نماینده از قبل جامعه است، به جای تعقیب منافع و مصالح عمومی، منافع شخصی و گروهی خویش را سرلوحۀ تصمیمات و اقدامات قرار می دهد و بر منافع مردم و جامعه که مُنیبان او هستند، اولی می شمارد. حالت دیگری که سبب بروز مخاطرۀ اخلاقی می شود، فرضی است که خطر از دوش شخصی برداشته شده و به شخص ثالثی منتقل می شود. (مانند مورد قرارداد بیمه). اشخاص که در حالت عادی خطرگریزند و علی القاعده سطح بهینۀ مراقبت را رعایت می کنند، در نتیجۀ این انتقال خطر چه بسا سهل انگار و بی مبالات شوند. 

رابطۀ اصیل-نماینده

رابطۀ اصیل-نماینده

Principal-Agent Relationship

در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، نماینده شخصی است که امور مربوط به دیگری را اداره کند، نه امور شخصی خود را؛ یا آنکه مال دیگری را در تصرف دارد نه مال متعلق به خود را (اعم از امین یا متصرف مأذون مال غیر). بنا به این معنا، نماینده از نظر ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، معنایی عام تر از معنای این اصطلاح در نوشتۀ حقوقدانان دارد و شامل نماینده به معنای اعم در حقوق خصوصی (نمایندۀ قراردادی، نمایندۀ قانونی، و نمایندۀ قضایی)، نمایندگی در حقوق عمومی (نمایندگی حکومت از مردم در ادارۀ امور)، و نیز هر شخص امین و متصرف مأذون مال غیر می گردد. نماینده در ادارۀ امور مربوط به غیر باید غبطه و مصلحت آن مُنیب را مدنظر گیرد. امّا، مسأله آن است که اشخاص چه بسا در ادارۀ امور و اموال غیر آن درجه از مراقبت و احتیاط و دلسوزی که در ادارۀ امور و اموال خود به خرج می دهند، اعمال نمی کنند. به چنین تغییر رفتاری و کاهش میزان احتیاط و مراقبت اصطلاحاً «مخاطرۀ اخلاقی» می گویند؛ و چون رابطۀ نمایندگی باعث بروز این حالت شده است، به این امر «مسألۀ نمایندگی» و «مشکل نمایندگی» گفته می شود.

شرح جمله ای از دعای کمیل «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَحْبِسُ الدُّعَاءَ»

شرح جمله ای از دعای کمیل «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَحْبِسُ الدُّعَاءَ». 

در جمله ای از دعای کمیل به زبان امیرالمؤمنین (ع) می شنویم که آن حضرت نسبت به گناهانی از باری تعالی طلب بخشش می کند که دعا را حبس کرده و مانع رسیدن آن به تیررس اجابت قاضی الحاجات می شوند. امّا، پرسش این است که کدام دسته از گناهان حابس دعا و مانع رسیدن آن به درجۀ اجابت اند؟ بنا بر آنچه از سیّدالساجدین امام زین العابدین (ع) روایت شده است، مقصود از گناهانی که دعا را حبس می کنند «سوء نیت، خبث طینت و باطن، نفاق با برادران، ترک صدقه دادن با وجود درخواست نیازمند، و به تأخیر انداختن نماز واجب به حدی که از وقت آن بگذرد» است. (معانی الأخبار: 271 ح 2؛ وسائل الشيعة: 282/16 أبواب الأمر و النهي ب 41 ح 8 نقل از سيد عبد الاعلي سبزواري، شرح دعاء کمیل، مؤسسه عروة الوثقی، چاپ اول، 1431 هجری قمری، ص 75). 

شرکت خارجی

شرکت خارجی

Alien Corporation

برای تمییز و تشخیص شرکت خارجی از شرکت داخلی، نخست باید سنجه و معیاری برای شناخت «شرکت داخلی» (در بحث حاضر ما «شرکت ایرانی») در اختیار داشت. با داشتن این سنجه و معیار است که می توان گفت هر شرکت تجاری ای که فاقد بخش یا تمام این معیار باشد، لاجرم شرکتی خارجی به حساب خواهد آمد. قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوّب 1310 هجری خورشیدی ضابطۀ قانونی لازم برای تشخیص شرکت ایرانی را به دست داده است. وفق مادۀ اول این قانون: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». امّا، یک سال بعد قانون تجارت ایران در متن مادۀ 591 مقرر کرده است: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است». رابطۀ میان این دو حکم قانونی چیست؟

ادامه نوشته

أنواع توکن ها از منظر کارکرد

أنواع توکن ها از منظر کارکرد

Classification of Tokens from a Functional Perspective

در فن آوری بلاکچین، توکن ها از نظر کارکرد به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: توکن اجازۀ استفاده، و توکن اوراق بهادار. اهمیت و ثمرۀ عملی این تقسیم به ویژه در امکان یا امتناع کاربست قوانین و مقررات اوراق بهادار بر هر یک از این دسته توکن ها نمایان می شود.

سرقت حدی در برابر سرقت تعزیری

سرقت حدی در برابر سرقت تعزیری

تلاقی فقه اسلامی با نظام های حقوقی مدرن غربی سبب شده است که در نظام قانون گذاری ایران، سرقت به دو نوع شامل «سرقت حدی» و «سرقت تعزیری» تقسیم شود که این دومی خود أقسام مختلفه ای دارد. تفاوت ارکان و عناصر متشکلۀ این دو نوع از سرقت چندان است که می توان گفت لفظ «سرقت» در این دو نوع از جرایم «مشترک لفظی» است، نه «مشترک معنوی».  

حق تقدم در خرید سهام جدید

حق تقدم در خرید سهام جدید

Rights Issue (UK); The US term is "Rights Offering"

هر شرکت تجاری ای مجاز است بعد از تشکیل و در جریان فعالیت های خود مبادرت به افزایش سرمایه نماید. در شرکت سهامی که حقوق سرمایه گذار در قالب قطعات سهام منعکس است، قانون گذار ایران همانند دیگر کشورها، در حالت افزایش سرمایۀ شرکت، صریحاً به سهامداران موجود حقی را اعطاء می کند که «حق تقدم (اولویت) در خرید سهام جدید» نامیده می شود. در موارد افزایش سرمایۀ شرکت سهامی عام از طریق انتشار سهام جدید، سهامداران موجود علی الاصول در خرید سهام جدید از حق تقدم (اولویت) برخوردارند، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت که تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد، این حق را از سهامداران موجود کلاً یا جزئاً سلب نماید. بنابراین، حق تقدم در خرید سهام جدید یکی از حقوق قابل سلب از سهامداران است، و مرجع صالح به سلب این حق، مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت سهامی عام است. به سندی که حق تقدم در خرید سهام جدید در آن قید شده است، «گواهی نامۀ حق تقدم خرید سهام جدید» گفته می شود. (نک: مواد 166 إلی 172 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 هجری خورشیدی).

نظام اقتصادی آزاد مطلق

نظام اقتصادی آزاد مطلق

Laissez-faire Economy

نظام اقتصادی ای که در آن دولت در بازار دخالت نمی کند، زیرا بر این باور است که حق آن است به بازار اجازه دهیم خود، خویشتن را اداره کند. همچنین، نام مکتبی در علم اقتصاد مُلهم از اندیشه های آدام اسمیت، اقتصاددان کلاسیک انگلیسی، است که معتقد بود اگر ما فقط اجازه دهیم بازار بدون هر نوع مداخلۀ دولت کار کند، خود بازار به کمک سازوکار رقابت نظم و نهایتاً رفاه را برای همگان به ارمغان خواهد آورد. چنین نظامی در واقعیت نظام اقتصادی هیچ کشوری تحقق نیافته است؛ چه اینکه هر بازاری خواه ناخواه کاستی ها و نقایصی دارد که در ادبیات تخصصی اقتصاد رفاه بدانها «شکست های بازار» گفته می شود؛ و وجود همین شکست ها مداخلۀ دولت در بازارها به أنحاء و اشکال مختلفی را طلب می کند. علیهذا، امروزه تمام نظام های اقتصادی بازار، به نوعی «نظام اقتصادی آزاد مقید» هستند.

اثربخشی در قیاس با کارآمدی

اثربخشی در قیاس با کارآمدی

Effectiveness vs. Efficiency

«اثربخشی»، انجام درست کارها است؛ و «کارآمدی»، انجام کارهای درست. حاصل جمع این دو، ارتقای بهره وری است. نباید پنداشت که انجام درست کارها، تصدیق درستی کاری است که انجام می شود. وضعیت زمانی مطلوب است که کار درست به درستی انجام گیرد. یک سارق نیز، گرچه کار او نادرست است، شاید کار سرقت را کاربلدانه پیش ببرد؛ یک حکومت حق ستیز آدم کش لاپوشان (استبدادی) نیز ممکن است دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قوی به راه انداخته باشد. در این حالات، هرچند اثربخشی محقق است، امّا سرقت یا حکومت استبداد بر جامعه کارآمد نیست. بنابراین، «اثربخشی» و «کارآمدی» دو مقوله اند که اگر دست در دست یکدیگر دهند، آنگاه بهره وری را بالا می برند.